طلب مصرف سوريا المركزي من كل المستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى أحد المرافئ السورية حتى تاريخ الـ 31 من الشهر الجاري ولم يتم تخليصها مراجعة فروعه بالمحافظات، لتقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل، وتحصيل موافقة على تخليص البضائع.
واشترط التعميم الذي نشره المصرف، اصطحاب المستوردين صورة عن مستند يثبت فيه وصول بضاعتهم إلى أحد المرافئ السورية، بشرط أن تكون البضاعة خاضعة للقرار “1070” وتعديلاته.
وأضاف المركزي إن على المستوردين المذكورين أعلاه “اصطحاب صورة عن المستند “المانيفست” الذي يثبت وصول بضاعتهم إلى أحد المرافئ السورية لتقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل والحصول على كتاب الموافقة على التخليص”.
وعاد المركزي ونشر، توضيح نقلاً عن السيدة المدير المشرف على مديرية العلاقات الخارجية، أنه يُطلب من المستوردين مراجعة شركة الصرافة وإبراز صورة المانيفست التي تثبت أن بضائعهم وصلت للمرافئ السورية، والحصول من هذه الشركة على كتاب يفيد بأنه تم استيفاء الليرات السورية منهم، ليصار إلى إبراز هذا الكتاب لفرع مصرف سورية المركزي المعني عند مراجعته لتوقيع التعهد المذكور بالعميم أعلاه، وليقوم الفرع بناءً عليه بمنحه كتاب السماح بتخليص البضاعة.
وقرار المركزي رقم 1070 تم بموجبه فتح قناة جديدة يستطيع المستورد من خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولا عن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة للمواد المحددة بالقائمة المرفقة بالقرار وبما يمكن المستورد من تخليص بضائعه من هذه المواد أصولاً دون التقليص من آلية أو قنوات التمويل.
وشن الكيان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء عدواناً على ميناء اللاذقية الذي يعتبر مرفقاً حيوياً هاماً بالنسبة لسوريا لجلب الواردات عبره، وذلك للمرة الثانية خلال كانون الأول الجاري.
وقال المدير العام لمرفأ اللاذقية، أمجد سليمان، إن “الأضرار الناجمة عن الاعتداء كبيرة قد امتدت على مساحة أكبر نسبياً من الاعتداء السابق، في 7 من الشهر الحالي، الأمر الذي تطلّب جهوداً جبارة من العمال وفرق المؤازرة لنقل الحاويات السليمة وإبعادها عن دائرة النيران والخطر”.
ومرفأ اللاذقية هو الميناء البحري الأول في سوريا، وأحد أهم الفروع الرئيسية للحياة الاقتصادية في اللاذقية، حيث يتم عن طريقه استيراد وتصدير معظم حاجات البلاد غير النفطية.