نشرت وكالة “رويترز” عن مصدر في البنك المركزي الأوروبي قوله إن البنك الذي ينظم العمل المصرفي في دول الاتحاد الأوروبي، يدرس إجراء مراجعة لاثنين من أكبر المساهمين في البنك الألماني “دويتشه بنك”.
وذكرت رويترز أن المركزي الأوروبي ربما يجري ما يسمى بـ “التدقيق في إجراءات الملكية والسيطرة” على نصيب كل من قطر والصين، التي تملك كل منهما حصة بأقل من 10% في أكبر البنوك الألمانية.
وحسب المصدر، الذي نقلت عنه رويترز، فإن “تحقيق البنك المركزي الأوروبي أو عزمه التحقيق في ملكية السهم أمر صحيح بالفعل”.
وغالباً ما يجري التحقيق المشار إليه إذا تجاوزت حصة مستثمر 10% من أسهم البنك، أو إذا أصبح له تأثير على إدارة البنك.
ووفقاً لرويترز، رفض المركزي الأوروبي أو “دويتشه بنك” التعليق على الخبر.
وبدأت قطر استثماراتها في البنك الألماني عام 2014، حين تعرض لأزمة سيولة، نتيجة الغرامات عليه في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات، أما الصين فقد استثمرت هذا العام في البنك الذي منح كلا البلدين مقعداً في مجلس إدارته.
وجاء الاستثمار الصيني عبر شركة الاستثمار الصينية “إتش إن إيه”، أما الاستثمار القطري فجله لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وتتعرض قطر لضغوط سياسية واقتصادية، حيث قطعت دول عربية من بينها السعودية العلاقات معها واتهمتها بتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران.
وإذا جاءت نتيجة المراجعة سلبية فإنها قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى منع المساهم من ممارسة حقوقه في التصويت.
ولم يتضح بعد الدافع وراء إجراء المراجعة، وتهدف مثل هذه التقييمات عموماً إلى التحقق مما إذا كان المستثمر جديراً بالثقة ويتمتع بوضع مالي جيد وما إن كان متورطاً في أي أعمال جنائية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى جانب تحديد مصدر أموال الاستثمار.