خاص || أثر عادت الأسعار لترتفع مجدداً في الأسواق السورية، وهذه المرة طالت المناديل الورقية وفوط الأطفال.
وفي جولة لـ “أثر برس” إلى بعض المحال والسوبر ماركت، لرصد الأسعار، لوحظ أنها تفاوتت بين محل وآخر، إذ بيّن فاروق صاحب سوبر ماركت أن المواد التي يشترونها غالية الثمن لذلك يضطرون إلى بيعها بسعر مرتفع، مضيفاً: “في الأسبوع الماضي كان سعر كيس المحارم 7300، وقبل أيام قليلة بلغ سعره في سوق الجملة 9400، لذلك أنا مضطر لبيعة بـ10 آلاف ليرة”.
ولم ينكر فاروق استياءه من ارتفاع الأسعار، موضحاً أن هناك مواد حذفها من القائمة ولم يعد يشتريها لأنها لا تناسب ميزانية أغلب الأسر، لافتاً إلى أن سعر كيس حفاضات الأطفال سعة 24 قطعة بلغ 60 ألف ليرة.
أما ديما فأشارت إلى أنها اشترت كيس محارم مع علبة فوط صحية نسائية بـ25 ألفاً، قائلة: “هذه كارثة فلم يعد دخل المواطن يفي بالغرض وجميع المستلزمات التي يحتاج إليها ضرورية معنى ذلك أنه بحاجة إلى 500 ألف ليرة لشراء مستلزمات ضرورية من دون طعام وشراب وطبابة وملبس وغير ذلك”.
وعن سبب ارتفاع الأسعار، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تمام العقدة لـ “أثر”: “في هذا الظرف طرأت تقلبات سعرية لتذبذب سعر الصرف وبالتالي أصبح هناك نوع من الطلب الزائد نتيجة المناسبات والأعياد؛ لذلك فإن عدم ثبات عوامل التكلفة وارتفاع تكاليف العوامل الأولية التي تدخل في صناعة أي منتج هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار”.
ولم ينكر العقدة أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار المواد لكنه أرجع هذا الشيء إلى أن سوريا ما زالت تحت الحصار والحرب الاقتصادية، مضيفاً: “الأيام القادمة ستشهد انفراجاً تدريجياً لعدد من السلع والمواد؛ فالحكومة تعمل جاهدة على تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري وهي من أولويات عملها”.
وأوضح أن المعامل والمصانع كافة لديها شح بحوامل الطاقة وهذا أثر سلباً في المواد وندرة توافرها.
وكان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تمام العقدة قد ختم كلامه لـ “أثر” مؤكداً أن دوريات التموين يومياً في الأسواق لمراقبة المواد والسلع ومدى مطابقتها للمواصفات وإعلان الأسعار، حيث يتم تنظيم الضبط بكل محل لا يعلن السعر إضافة إلى دفع غرامة تبلغ 50 ألف ليرة عن كل يوم وإغلاق المحال.
دينا عبد ـ دمشق