خاص || أثر برس يحبس عدد من الأهالي القاطنين في ناحية عين البيضا بريف اللاذقية الشمالي أنفاسهم وهم يفكرون في الوجهة التي سيقصدونها بعد أن وصلهم إنذار من مديرية الموارد المائية عن طريق القضاء بوجوب إخلاء منازلهم والأراضي الزراعية القريبة من بحيرة سد 16 تشرين والتي تعود أساساً لمديرية الموارد وحوض الساحل.
وقال الأهالي المتضررون لـ”أثر”: الأراضي التي تم استملاكها من قبل الموارد المائية، مزروعة بمحاصيل استراتيجية كالزيتون والليمون، وتقدّر عائداتها بملايين الليرات وتشكل مصدر الرزق الأساسي للكثير من العائلات، مؤكدين أن “تحديد مدة إخلاءنا لمنازلنا بشهر واحد فقط لا تكفي لتدبر أمرنا وإيجاد مأوى لنا”.
بدوره، بيّن مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس فراس حيدر أن قرارات الإخلاء هي للمنطقة المحيطة ببحيرة سد 16 تشرين، وهي مستملكة منذ السبعينات، وقد قبض أصحابها بدل الاستملاك، مؤكداً أن الأراضي المستملكة ضرورية فنياً للحفاظ على البحيرة.
وأضاف حيدر: المديرية ووزارة الموارد المائية لاتقوم باستملاك أي متر جديد من الأراضي، وما تقوم به حالياً هو إجراء قانوني لإعادة وضع يدها على الأراضي المستملكة لصالحها، لافتاً الى ان كل مواطن تم إنذاره هو قابض ثمن بدل لأرضه في ذلك الوقت وكان ممكن أن يشتري أرض بديله حينها.
وبيّن حيدر أن الموضوع ليس وليد 10 الأيام الأخيرة ولايوجد أي نية لدى مديرية الموارد المائية بتحويلها الى منشآت، وتابع: إذا كان هناك أي شخص يشتري خارج الأراضي المستملكة والمملوكة للدولة فهذا شأنه وشأن مالكها، ناهيك أن الأراضي المستملكة لصالح وزارات الدولة أجل مشاريع محددة لا يستطيع أحد شراؤها ولا بأي طريقة من الطرق.
وطالب حيدر بمراعاة الدقة بخصوص إنذارات الأراضي المستملكة مشيراً إلى أن الإنذارات التي وصلت هي لمنشآت ومطاعم واستراحات قد يكون من بينها عدد محدود من المنازل، فالقرى المحيطة بالسد لاتقع ضمن الاستملاك وهي خارج الاستملاك وأهلها يمارسون حياة طبيعية.
وأردف حيدر: وفق القانون، إن أصحاب هذه الأراضي التي تم استملاكها أعوام 1975-1978-1980، وقعوا على أنهم أخلوها بعد أن قبضوا بدل الاستملاك وعليه تم نقلها لاسم مديرية المشاريع المائية سابقاً، فالقانون يمنع نقل ملكية أي عقار استملاكاً لأي جهة عامة بدون إيداع ثمنها في مصرف سورية المركزي، واستطرد: نحن مؤسسة تعمل وفق القوانين الناظمة وموجوين لخدمتها ولخدمة الأهالي الموجودين في أي منطقة يوجد للمديرية أعمال فيها.
وشدد حيدر على أن مديرية الموارد تعمل على حماية بحيرة 16 تشرين، وفي حال وجود مشاريع تنموية في محيط البحيرة فإن الأولوية ستكون لأصحاب الاراضي المستملكة سابقاً، والقرى المحيطة بها.
باسل يوسف – اللاذقية