أرجع وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، سبب ارتفاع ساعات التقنين في ريف دمشق إلى وجود 4 محطات تحويل من أصل 5 مدمّرة بالكامل، كاشفاً عن وجود خطة لإعادة تأهيل هذه المحطات بقيمة 40 مليار ليرة سورية، خلال مدة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام.
وبيّن الوزير لموقع “الوطن أون لاين”، أن موضوع التقنين مرتبط بتوفر حوامل الطاقة، موضحاً أنه في حال توفرت وحدث انفراج في العقوبات والحصار الاقتصادي فستزيد توريداتها، وبالتالي يتم تشغيل محطات التوليد المتوقفة.
وفيما يتعلق بمحطة زيزون المدمّرة في ريف حماة، كشف خربوطلي أن تأهيلها يحتاج 400 مليون يورو على أقل تقدير، لافتاً إلى أنها كانت من أحدث المحطات الغازية في العالم، وكان قد بقي على عمرها الفني 20 عاماً.
وفي مطلع العام الجاري، كشف مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في الوزارة بسام درويش، أن الحكومة تدفع نحو 3 مليارات ليرة سورية صباح كل يوم، تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ويستهلك قطاع الكهرباء 85% من الغاز الطبيعي المنتج محلياً، حيث يتم تزويده بـ 13.6 مليون متر مكعب يومياً، فيما يتم تزويد معمل السماد بـ 1.2 مليون متر مكعب يومياً، وتتقاسم وزارتا الصناعة والنفط 1.5 مليون متر مكعب لأغراض تصنيعية.
وفي تشرين الأول 2019، وافق مجلس الوزراء على بدء تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع حتى عام 2030 لإنتاج الكهرباء، بما يجنبنا التقنين.