نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالاً كتبته المحامية، لويد غرين، تقول فيه إن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أصدرت قراراً يستهدف الرئيس دونالد ترامب، الذي كان يعتقد أنه فوق القانون.
وقالت المحكمة إن ترامب ليس من حقه إخفاء عملياته المالية عن الشعب الأمريكي، وترى الكاتبة أن هذا القرار سيؤثر سلباً على حظوظه في الفوز بالانتخابات الرئاسية للمرة الثانية.
وتقول لويد إن مستقبل ترامب أصبح مرهوناً بأصوات الناخبين وهيئة المحلفين في نيويورك، بعدما وافقت المحكمة العليا على طلب تقدم به المدعي العام في مانهاتن، سيروس فانس، بأن يكشف ترامب عن سجلات ضريبية.
ورفضت المحكمة اعتراض ترامب بأنه يتمتع بالحصانة لأنه يقيم في البيت الأبيض، وقال القاضي، جون روبرتس، في نص القرار: “لا يمكن لأي مواطن، ولو كان الرئيس، أن يعفى من الواجب العام وهو تقديم الدليل عندما يطلب منه في تحقيق جنائي”.
وقدم ترامب اعتراضاً آخراً بأن الكونغرس ليس من حقه مراقبة سجلاته الضريبية ولا عملياته المالية، ولكن رأي المحكمة جاء على لسان روبرتس بأن “الكونغرس عندما يحتاج إلى معلومة فإنه من واجب جميع المواطنين التعاون معه”.
وتقول الكاتبة إن التقارير المتوفرة حالياً تفيد بأن مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، والمسؤول في مؤسسته، أشرف على دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، وعارضة بلاي بوي كارن ماكدوغال بأمر من ترامب.
وترى لويد أن الدعم الذي كان يتمتع به ترامب بدأ يفتر، حيث يتفشى مرض كوفيد 19، وقاعدة الرئيس الشعبية “ليست عمياء”.
وحتى باورن التكنولوجيا بيتر ثيل، الذي تبرع بمبلغ مليون دولار لحملة ترامب في 2016، شبه حملة إعادة انتخابه بباخرة مهترئة يقودها ربان سيء الحظ.
وكانت قد نشرت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية تقريراً سلطت فيه الضوء على تراجع أداء الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنها باتت تحاول إبقاءه في دائرة المنافسة، بعد أن كانت على ثقة كبيرة بفوزه سابقاً.
وتراجعت شعبية ترامب بين المستقلين والكبار بالعمر بسبب طريقة معالجته لكورونا وتراجع الاقتصاد والعنف الذي أعقب مقتل جورج فلويد، واشترت الحملة إعلانات تلفازية بـ 95 مليون دولار سيتم بثها من أيلول حتى يوم الانتخابات في أريزونا وجورجيا ونورث كارولينا وأيوا وبنسلفانيا وويسكنسن.