ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومركز “الدراسات اللبنانية”، أن وزارة التربية اللبنانية والتعليم العالي تمنع الطلاب السوريين اللاجئين من إجراء الامتحانات المدرسية ما لم يقدموا وثائق رسمية، والتي لا يستطيع الحصول عليها سوى قلة منهم.
وحثّت المنظمة في تقرير لها، وزارة التربية اللبنانية أن تحافظ على الحق في التعليم، وأن تلغي على الفور مطلبها بأن يكون للطلاب إقامة قانونية لإجراء الامتحانات المدرسية، مؤكدةً أن الحكومة اللبنانية يجب أن تلغي بشكل دائم “القيود التمييزية” على وصول الطلاب اللاجئين إلى التعليم.
بدورها، قالت مديرة مركز الدراسات اللبنانية مها شعيب، إن “لبنان يقوض مئات الملايين من الدولارات التي يقدمها المانحون لتعليم الأطفال اللاجئين من خلال منعهم من أداء الامتحانات المدرسية”، مضيفةً “يجب على المانحين الدوليين الذين قدّموا تبرعات سخية لمنع ضياع الجيل أن يطالبوا الحكومة بإزالة هذه الحواجز أمام التعليم بشكل نهائي”.
ونوه التقرير بأن لبنان يفرض على اللاجئين السوريين الحصول على إقامة قانونية للبقاء في البلاد بشكل قانوني، لكنه يخلق عقبات بالإجراءات ويفرض شروطاً صارمة، بحيث أن 80% من السوريين ليس لديهم إقامة قانونية.
وحذر بعض مسؤولي المدارس الطلاب السوريين، من أن 4 من أيار الحالي هو الموعد النهائي لتقديم المستندات بما في ذلك إثبات الإقامة، وإلا سيتم منعهم من إجراء الاختبارات.
ففي لبنان، يخضع الطلاب لامتحانات إلزامية في الصف التاسع، السنة الأخيرة من التعليم الإلزامي، وفي الصف الثاني عشر، العام الأخير من التعليم الثانوي، وفي السنوات السابقة، تنازلت وزارة التربية اللبنانية عن شرط الإقامة، وغالباً في اللحظة الأخيرة بعد موافقة مجلس الوزراء على الإعفاء.
أما هذا العام، فلم يتم حتى الآن منح أي تنازل عن الامتحانات المقرر إجراؤها في شهر آب، على الرغم من تأكيدات وكالات الأمم المتحدة للأسر السورية بأن “جميع الطلاب في الصفين التاسع والثاني عشر سيكونون قادرين على التقدم للامتحانات الرسمية اللبنانية”، وفق ما ذكره التقرير.
ويقدّر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بما يقارب المليون ونصف لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.