دعا الصناعيون السوريون إلى حماية الصناعة الوطنية عبر رفع الرسوم الجمركية على جميع البضائع والمواد المستوردة.
وجاء كلام الصناعيين خلال اجتماعهم في وزارة الاقتصاد بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية بموضوع الضميمة، حيث تركزت الطروحات حول مشاكل الاستيراد غير المنظم والتهريب، إضافة لموضوع تمويل المستوردات، كما طالب الصناعيون بحماية الصناعة الوطنية من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن”.
وأوضح عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أسامة زيود أن المستورد يحسب قيمة البضائع للصناعي بسعر 630 ليرة للدولار، أيّ السعر في السوق الموازي “السوداء”، في حين يأخذ من البنك المركزي تمويل مستوردات بسعر 435 أو من مكاتب الصرافة بسعر 603 ليرات، ما أدى لوجود 3 أسعار صرف، مطالباً بفرض فواتير بالليرة السورية وليس بالدولار، مبيناً أن الصناعة الوسطى تتحمل الضغوطات الناتجة عن هذا الفارق.
كما بيّن زيود أن الأقمشة القطنية المسنرة (التركية) يمنع استيرادها إلا بموجب مخصصات للصناعيين، وعلى الرغم من ذلك، يُغرق هذا النوع من الأقمشة الأسواق في ظل غموض مصدر إدخالها، وحول ذلك أوضح زيود أن أغلب هذه البضائع تصفيات نهاية موسم للشركات.
ونوّه عضو غرفة صناعة دمشق وريفها بأن تمويل المستوردات بالسعر الرسمي في مصرف سورية المركزي أثر في الصناعيين السوريين بالدرجة الأولى، كما أثر أيضاً في المواطن وأسعار السلع التي يحتاجها والتي ارتفعت بشكل ملموس.
وفي نهاية شهر أيلول الفائت، أقرّ رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بقائمة تمويل المستوردات، حيث حددت اللجنة قائمة جديدة بالمواد التي سيسمح لها بالتمويل من المصارف العاملة في سورية تضمنت خفض المواد للنصف.