حذّر رئيس جمعية الصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، غسان جزماتي، جميع المواطنين من شراء الذهب بأجرة دمغ مرتفعة، لأنه لا توجد بضاعة جديدة في الأسواق، مؤكداً وجود أساليب تلاعب جديدة يتبعها الصاغة للتهرب من الضريبة.
إذ بيّن جزماتي، لصحيفة “الوطن” السورية، أن حالة الركود لا تزال مستمرة في أسواق دمشق منذ نحو 20 يوماً، وأن الصاغة وأصحاب الورش لم يتقدموا بطلب دمغ أي مصاغ منذ بدء تطبيق المرسوم الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي، موضحاً أن الصاغة يبيعون الذهب وفق أجرة الدمغ الجديدة والبالغة 900 ليرة سورية لكل غرام، مع العلم أن الذهب الموجود حالياً في الأسواق هو ذهب قديم وتم دمغه سابقاً وفق سعر 300 ليرة للغرام.
ولفت رئيس جمعية الصاغة بدمشق، إلى أن الحركة الوحيدة النشطة في الأسواق هي الشراء من المواطنين حيث إن الصائغ يرغب في شراء ذهب من الناس ليتمكن من إعادة بيعه، لأنه مدموغ ومسدد الضريبة عليه من قبل.
وفيما يتعلق بطرق الاحتيال التي يتبعها بعض الصاغة، نوه جزماتي أن من الباعة من ينقل القطعة المدموغة عن سنسال ذهب عيار 21 ووزنه 4 غرامات، ويضعها على سنسال من العيار نفسه ولكن وزنه 15 غراماً أو أكثر، وبذلك يبيع السنسال الكبير على أنه مدموغ وضريبته مسددة وبذلك يتهرب من تسديدها.
وأشار رئيس جمعية الصاغة إلى أن الذهب الخام ما زال يدخل بشكل طبيعي من الخارج، لكونه لا يندرج ضمن ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، ولكن يتم تحصيل 100 دولار عن كل كيلو غرام ذهب يدخل من الحدود.
كما لفت جزماتي إلى أن الانخفاض الحالي في سعر الذهب يعود إلى تراجع سعر الدولار محلياً، حيث تم التسعير على أساس دولار وسطي بـ435 دولاراً، إضافةً إلى انخفاض سعر الأونصة عالمياً بنحو 40 دولاراً.
وفرضت وزارة المالية السورية مطلع الشهر الحالي، ضريبة إنفاق استهلاكي قدرها 5.75% على قيمة المشغولات الذهبية المباعة، شاملةً الرسم المالي وإعادة الإعمار، مما أثار تخوف اصحاب الورش من عدم بيع المصاغ بعد دمغها وفق الرسوم الجديدة، فكل كيلو غرام ذهب عليه ضريبة بـ900 ألف ليرة، ما جعل عدد من الصاغة بدمشق يتوقع حدوث ارتفاع في أسعار الذهب وركود الأسواق.