خاص|| أثر بررس تعرض السور الحديدي للصالة الرياضية (قيد الإنشاء) بحي وادي الدهب في مدينة حمص لسرقة قسم منه من قبل لصوص مجهولين قبل أيام، في تكرار لسرقته خلال السنوات السابقة.
وحول ذلك أفاد رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حمص محمد حربا لـ”أثر برس”: بأنه تمت سرقة 13 فتحة جديدة من طول السور البالغ طوله 1100م، موضحاً أن سرقة سور الصالة الرياضية لم تكن الأولى إذ تعرض للسرقة كما المدينة الرياضية لسرقات سابقة، منوهاً بأن السور الحديدي من النوع الجيد والممتاز.
وأضاف حربا: حكماً هناك تخطيط وتنظيم للأمر وهو ليس أمر فردي كسرقة أشياء ثانوية مثل كرسي أو قطعة حديد صغيرة، هذه السرقة تحتاج إلى رافعة لتحريك الحديد الثقيل وآلات قطع كبيرة، مشيراً إلى أن تلك المنطقة خالية من التجمعات السكنية وهي مناطق إدارية كالخدمات الفنية والمعهد الصناعي.
وبين حربا أن الشرطة ألقت القبض قبل عام على لصوص سرقوا أبواب ونوافذ المبنى الإداري وحالياً الموضوع في القضاء، مشيراً إلى أن نادي النصر كان موجود في المنشأة وتعرض مقره للسرقة لذا سلموا الموقع لعدم قدرتهم على حراسة المكان.
وهنا أشار حربا إلى أنه تم الاتفاق حينها عن طريق رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا مع هيئة الإعداد للجيش السوري على فرز عناصر للحماية، وتم منحهم مقر وهو عبارة عن غرفتين لتأمين حراسة المكان، وحالياً هناك 5 عناصر موجودون، موضحاً أن المنشأة ضخمة وكبيرة ولا يوجد سوى حارس واحد وليس لديه سلاح، مضيفاً أنه طلب من المكتب التنفيذي بأن يكون هناك عدداً من الحراس لحماية المنشأة لكن ربما ضعف الرواتب وموضوع التعيين والتوظيف يقف عائقاً لذلك.
وتساءل رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حمص: “ما الذي يستطيع فعله عنصر حراسة أمام عصابة منظمة ومسلحة؟ قد يقتلونه، لذلك نطلب مساعدة الأجهزة الأمنية والشرطية كون المنشأة تطل على شارع عام ورئيسي وحادثة السرقة والأذى كانت عبره”.
وأضاف: بالرغم من تعرض السور للسرقة منذ أكثر من 5 سنوات وسرقة حوالي 36 فتحة بالإضافة إلى 13 فتحة جديدة، بقيت مسافة كبيرة يتوجب حمايتها، وتواصلنا مع المكتب التنفيذي لتامين حمايته بالإضافة إلى الحماية الموجودة من قبل الجيش، مقترحاً بناء غرفة حراسة في الزاوية الجنوبية الشرقية للمنشأة للحفاظ على تبقى منها.
تجدر الإشارة إلى أن قائد شرطة حمص العميد أحمد الفرحان وفي تصريح صحفي حول سرقة سور المدينة الرياضية، بين أن حماية المنشآت العامة تكون من خلال حراس مخصصين يعينهم القائمون على تلك المنشآت وهذا قرار ناظم عن رئاسة مجلس الوزراء سواء كان هؤلاء الحراس مزودين بأسلحة أسوة بحراس المصارف والشركات الكبرى أم لا.
وأشار خلال تصريحه الى أن دوريات الوحدات الشرطية مهمتها حماية الأحياء السكنية وليس حماية المنشآت العامة فتلك حمايتها ذاتية وهناك مذكرة موجهة من قيادة الشرطة بحمص للاتحاد العام الرياضي من أجل تعيين حراس لتلك المهمة ولم يتم الرد عليها حتى الآن.
أسامة ديوب – حمص