هددت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قرارا للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن.
ونصت رسالة للمملكة تم تداولها على أن: “تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلباً على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية”.
وأضافت أن السعودية “لن تقبل” مسودة القرار الهولندية الكندية، التي تدعو إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المصداقية.
ووصف مدير “هيومن رايتس ووتش” جون فيشر في جنيف، الذي اطلع أيضاً على الوثيقة التي تم إرسالها إلى دول عدة، تلميحات السعودية بأنها “مشينة”.
وقال شيفر: “من المسيء أن تسعى السعودية إلى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من أجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات”.
مضيفاً أن: “قوات التحالف العربي قصفت مستشفيات وأسواقاً ومنازل وجنازات، والآن حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول كفى”.
وكانت قد شددت المنظمة مراراً وتكراراً على ضرورة فتح تحقيق بحرب اليمن، لكن دوماً كانت تنجح السعودية بوضع العقبات حتى أنها أعلنت مؤخراً أنها تريد تحقيق للدفاع عن حقوقها في الحرب.
هذا ونشرت المنظمات الإنسانية اليوم إحصائيات جديدة تدل على ازدياد حالات الوفاة في اليمن بسبب تفشي الكوليرا نتيجة الحرب الدائرة، إضافة إلى استمرارها بقصف الأسواق والمناطق السكنية، كالمنزل الذي اعترفت بقصفة عن طريق “الخطأ”.