خاص || أثر برس أعلنت إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عن بدء الربط الإلكتروني مع الأطباء لمن يرغب، بالتنسيق مع نقابة الأطباء.
ونفى نقيب الأطباء د.غسان فندي في تصريحه لـ”أثر برس” أن يكون لهذا الموضوع أي تبعات على أجرة معاينة الأطباء بشكل نهائي، موضحاً أن الغرض من هذه الطريقة هو حصر الضرائب التي يدفعها الطبيب وحصر حالات التهرب الضريبي للأطباء إن وجدت علماً أن غالبية الأطباء ملتزمة حتى اللحظة.
وفي مزيد من التفاصيل وتوضيحاً لمعنى الفوترة الإلكترونية وهل سوف يحصل المريض على فاتورة من الطبيب عند دفع أجرة المعاينة قال فندي: “إن الموضوع عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الحاسب أو الجوال، يقوم الطبيب بإدخال بيانات المريض وأجرة المعاينة، ليتم في نهاية العام إنشاء قاعدة بيانات تحصر الأرباح الحقيقية للطبيب مما يحيد العامل البشري في عمليات الدفع الضريبي ويقي الطبيب من أي استغلال قد يتعرض له”.
وبيّن فندي أن هذه الطريقة لن تتدخل بالتسعيرة التي يتقاضاها الطبيب، بل فقط بتقدير الضريبة الحقيقة التي يجب دفعها.
ووفقاً لفندي، فإن الطريقة الثانية للتقدير الضريبة فهي الطريقة التقليدية عبر موظف مختص من قبل المالية يزور الطبيب ويجمع بياناته، وبالتالي قد يتعرض بعض الأطباء للظلم سيما أنه لا يمكن القول إن الجميع صائب أو الجميع مخطئ.
وبين فندي أنه وفق الطريقة التقليدية، تبلغ نسبة الضرائب على الأرباح 25%، بينما بحسب طريقة الربط الإلكتروني فتبلغ الضريبة 22% مع مراعاة التشريع الضريبي الذي يعفي أول 3 ملايين من الضرائب.
يشار إلى أن آخر تسعيرة رسمية لكشفية الأطباء صدرت عام 2004، وحددت للطبيب الممارس 200 ليرة، والاختصاصي 400 ليرة، والاختصاصي الممارس أكثر من 10 سنوات 700 ليرة.
وتتفاوت “كشفية” الطبيب من مكان لآخر وبحسب الاختصاص والتي وفقاً لما رصده أثر تتراوح بين 15 – 70 ألف ليرة سورية، وكان د. فندي قد علق على هذا الموضوع في تصريح سابق لـ”أثر برس” بقوله: “صحيح أن هناك انفلات في أجور المعاينة لكن بالمقابل النقابة تتعامل مع كل شكوى تردها في هذا الخصوص عبر الطرق القانونية”.
حسن العبودي