خاص|| أثر برس أثارت مسألة الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق في الأيام القليلة الماضية، تساؤلات عدّة في جدّة هذا الطرح، وتأثيره في الوجود الأمريكي في سوريا، وذهب بعض التقديرات إلى اعتبار أن الانسحاب من العراق سيتبعه انسحاب من سوريا حتماً.
وعلى الرغم من أهمية المسألة، فإنّ المصالح الأمريكية في المنطقة، لا تتفق مع مسألة الفراغ الذي سيحدثه خروجها منها في ظل وجود فواعل إقليمية ودولية ساعية إلى ملئه بما يتفق ومصالحها الوطنية والإقليمية. كتركيا وروسيا وإيران؛ ناهيك عن المصلحة الوطنية الأولى وهي الدولة السورية التي بالتأكيد ستكون هي المستفيد الأول. فقبل الحديث عن مستقبل الانسحاب الأمريكي من سوريا واحتمالاته. لا بدّ من التوقف عند مسألة الانسحاب الأمريكي من العراق؛ لأنه المدخل الأساسي الذي يحكم مستقبل وجود القواعد الأمريكية غير الشرعية في سوريا.
أولاً- الانسحاب الأمريكي من العراق: (نقاط القوة والضعف)
يمثّل الوجود العسكري الأمريكي في العراق طوال العقدين الماضيين أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز وتوسيع نفوذ واشنطن ودورها في منطقة الشرق الأوسط. إذ رأت الولايات المتحدة في ذلك؛ نقطة قوة للحفاظ على مصالحها ومصالح حلفائها وخاصة “إسرائيل” بخلق حالة توازن برغماتية لتحجيم مستوى علاقات الفواعل الإقليمية فيما بينها من جهة، وتقييد مصالح القوى الكبرى الفاعلة في المنطقة وعلاقتها مع الأنظمة السياسية الشرق الأوسطية من جهة أخرى.
وبهذا شكلت مسألة الوجود الأمريكي في العراق معضلة للحكومات العراقية الساعية إلى تحقيق المصلحة الوطنية، وباتت عائقاً يمنعها من التفرد بالقرار الوطني لإعادة علاقاتها أو حتى رسم علاقات جديدة وفق التغيرات الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي منها.
(1) – اتفاق ثنائي أم طلب عراقي:
وعلى خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وبروز دور المقاومة العراقية على خلفية عملية “طوفان الأقصى”، أعادت بغداد البحث في مسألة انسحاب “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة “داعش”، من العراق. إذ أعلنت وزارة الخارجية العراقية مؤخراً، أنه تم وبالاتفاق مع الحكومة الأمريكية، على ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد “داعش” وخطره (…)، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد “داعش”.
البيان الصحافي الذي أصدرته الخارجية العراقية وُصف بـ”النادر” لكنه بحسب مراقبين يندرج ضمن سياق الطلب الرسمي لتنسيق عملية الانسحاب، ولكن فعلياً هو غير واضح المعالم إلى الآن، خصوصاً أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكدت أنّه ليس هناك انسحاب وشيك لها من العراق، بحسب ما ذكره مسؤول في البنتاغون لـ “الحرة”.
وفي هذا السياق، يوضح الباحث في الشأن العراقي إياد الربيعي في حديث لـ”أثر برس” أن ما جرى هو ليس اتفاقاً، وإنما طلباً قدمته الحكومة العراقية لنظيرتها الأمريكية يرتبط بالانسحاب ووافقت الأخيرة على قبوله، إذ يقول: “لم يحدث اتفاق بين الحكومة العراقية والأمريكية في مسألة الانسحاب، وإنما ما جرى هو جدولة للانسحاب الأمريكي، وربما يُرفض أو تحدث فيه مماطلة أمريكية، وبالتالي هو طلب عراقي قُبل من الجانب الأمريكي”.
ورجّح أسباب عودة مسألة طلب الانسحاب الأمريكي من العراق، إلى الاستهدافات المتكررة التي طالت القواعد الأمريكية في المنطقة والتي نفذتها فصائل المقاومة العراقية، وهذا شكّل بيئة وظرف مناسبين أمام الحكومة للخطو خطوة جديدة في هذا الاتجاه.
وعن جدّية الإدارة الأمريكية حيال مسألة الانسحاب من العراق، يؤكّد الربيعي أنّ العراق لما يشكله بموقعه الجغرافي من أهمية كبيرة للولايات المتحدة، يجزم أن الأخيرة لن تنسحب منه إلا بفعل القوة بمختلف مستوياتها العسكرية والسياسية وحتى الاقتصادية، خاصة وأن الانسحاب حالياً يشكل مسألة حرجة للإدارة الأمريكية، في ظل التوتر الذي يسود المنطقة، وبالتالي ربما يُحدِث ذلك خللاً لصالح الفواعل الإقليمية بما لا يتفق مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
(2) – نقاط القوة والضعف:
وفي صلب الحديث الذي دار في مسألة الانسحاب، يرى عدد من التقديرات أنه ثمة عوامل عدّة قد تدفع الولايات المتحدة إلى أخذ مسألة الانسحاب بمستوى عالٍ من الجدّية وبالتالي هذا يشكل نقاط قوّة تدفع باتجاه الانسحاب، بينما ترى تقديرات أخرى، أنّ الوضع الحالي وترك فراغ أمريكي في المنطقة لا يتفق مع مصالح الولايات المتحدة، وبالتالي لا يخرج مسألة الانسحاب من إطار المناورات.
وفي هذا الصدد يرى الربيعي، أنّ قوّة المقاومة الإسلامية في العراق في هذه الآونة وقدرتها في التأثير فعلياً بالوجود الأمريكي، وسعي العراق إلى التشبيك اقتصادياً مع الشرق وخاصة الصين وروسيا، وتراجع الهيمنة الأمريكية في السنوات الماضية، يشكل نقاط قوّة للموقف العراقي الساعي إلى التملص من السطوة الأمريكية. إذ تشهد الساحة العراقية مؤخراً، تنامي المطالب الداخلية للضغط على الحكومة بضرورة الانسحاب من قبل قوى سياسية فاعلة ذات تأثير داخل مجلس النواب العراقي والساعية إلى ضرورة تطبيق قانون الانسحاب وتقليل عدد المستشارين الأمريكيين من بغداد.
أمّا فيما يتعلق بنقاط الضعف التي لا تخدم الطلب العراقي، يرى الربيعي أنّ النفوذ الأمريكي داخل المؤسسات العراقية، قد يدفع الولايات المتحدة إلى التلاعب بالوضع الاقتصادي محلياً، وهو المسألة الأكثر احتمالاً خاصة بعد فشلها في تبرير وجودها باستخدام “الورقة الداعشية” ضد الحكومة العراقية.
وأضاف: “لا يمكن فصل الدور الأمريكي في العراق عن ما يجري خارج إقليم كردستان، وعلى الرغم من ضعف الدور الذي يمكن أن تؤديه حكومة البارزاني لعرقلة لانسحاب، فإنّ واشنطن إن حدث تقهقر أو تراجع للدور الأمريكي في العراق، ربما تدفع إلى خلق خلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد بأي شكل من الأشكال”.
وعليه يعود الربيعي بتأكيد أنّ الوجود الأمريكي في العراق، لواشنطن هو مسألة مصيرية حالياً، خاصة وأن العراق يشكل حلقة ربط بين دمشق وطهران وبالتالي العصب الجغرافي لمحور المقاومة في ظل وجود حاضنة قوية وداعمة.
إضافة إلى ما سبق، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد العمري في حديث لـ”أثر برس” أنّ استمرارية وجود القوات الأمريكية في سوريا حالياً هو السيناريو الأكثر واقعية، خصوصاً وأن الولايات المتحدة لن تترك فراغاً لقوى كبرى كروسيا والصين، وبالتالي وجودها في سوريا يحتاج إلى طرائق إمداد مضمونة وهذه تتوفر في القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وخاصة قاعدة عين الأسد، وهذا يجعل مسألة الانسحاب من العراق بعيدة إلى حد ما.
ثانياً- الوجود الأمريكي في سوريا:
على الرغم من صدور بعض التسريبات من الدوائر الأمنية الأمريكية عن ضرورة الانسحاب الأمريكي من سوريا، على خلفية الحديث عن الانسحاب من العراق، فإنّ موقف (البنتاغون) كان مغايراً، ورأى مسؤولوه أنّ وجود الجيش الأمريكي في سوريا يشكل حلقة ربط قوية بوجوده في العراق، وهو داعم له خصوصاً في المرحلة الحالية. وفي هذا الصدد يتفق الكاتب والمحلل السياسي مهند الحاج علي، مع الربيعي، في مسألة الانسحاب الأمريكي من المنطقة، إذ يقول لـ”أثر”: إنّ “الولايات المتحدة لا تفكر في هذه المرحلة في الخروج من سوريا، ولن تغادرها إلا بقوّة النار، وزيادة الخسائر”.
ويعتقد الحاج علي أنّ التصريحات الأمريكية ليست إلا بالون اختبار أمريكي ربما لجس نبض، أو معرفة تأثيرات ذلك في مستوى الضربات التي تنفذها حركات المقاومة في مواجهة “إسرائيل”. وبالتالي وفق الحاج علي، فإنّ ذلك ربما يكون مدخلاً لتخفيف الاحتكاك بين القوات الأمريكية في قواعدها غير الشرعية، وفصائل المقاومة.
ويعود الحاج علي ليؤكد أنّ “مسألة الانسحاب الأمريكي من العراق فعلياً، سيلحقها انسحاب من سوريا ولو كان جزئياً، لأن القواعد الأمريكية غير الشرعية في سوريا تعتمد لوجستياً القواعد الأمريكية في العراق. وبالتالي وفق تقديرات الحاج علي، يمكن أن تبقي واشنطن مرحلياً على «قاعدة التنف» ريثما تُخرج قواتها من القواعد الأخرى وخاصة الشمالية كمرحلة أولى لأن خروجها من العراق يعني توقف طرق الإمداد لتلك القواعد في حال تم الاتفاق كلياً.
ومن جهته، يرى العمري، أنّ خيارات الوجود الأمريكي في سوريا مرهون بثلاث مؤشرات أساسية أولها، الفرص التي تكتنف نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الاتفاق النووي (5+1)، وهو أمر غير واضح المعالم إلى الآن في ظل تأخر الرد الأمريكي. والثاني؛ هو حدوث اتفاق “روسي- أمريكي” في المنطقة، وهو أمر مستبعد كلياً في هذه الآونة. أمّا الثالث؛ هو تأزم الوضع في المنطقة أكثر، وكثافة الضربات التي تطال القواعد الأمريكية وبالتالي الولايات المتحدة لا تريد خسائر كبيرة، وهذا يعني أنها ستُجبر على الانسحاب.
(2) – نقاط القوة والضعف:
بالتزامن مع إعادة الحديث عن مسألة الانسحاب من العراق، هناك مؤشرات عدة يمكن وصفها بأنها تدفع الولايات المتحدة للانسحاب من سوريا، سواء أكان ذلك على شكل كلي أم تدريجي، وبالتالي بناء على المعطيات السابقة، يمكن تلخيص أهم تلك النقاط بالآتي:
– وجود تأثير إقليمي له تأثير في الوجود الأمريكي في سوريا، خصوصاً الحديث عن الانسحاب من العراق والذي يعد مدخلاً قوياً للانسحاب من سوريا مستقبلاً.
– زيادة حدّة الاستهدافات الموجهة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة عموماً وفي سوريا خصوصاً بعد مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها جيش الاحتلال بتاريخ 18 تشرين الأول 2023، والتي زادت على 150 استهدافاً، بدءاً من قاعدة «عين الأسد» الجوية غربي العراق ولا تنتهي عند «قاعدة كونيكو» وحقول نفط الرميلان في سوريا.
– تنامي مستويات العمل الاستخباراتي لحركات المقاومة ضد “إسرائيل” وقواعد الولايات المتحدة غير الشرعية، والذي يمكن تبريره بأمرين الأول، تمثل في حرب 7 أكتوبر وقدرة المقاومة على إحداث نقطة تحول بعد بدء “طوفان الأقصى”، والثاني كان التطور الأخير اللافت الذي تعرضت له «قاعدة التنف» والذي أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين، وهذا يعني أنّ طائرة مسيّرة نجحت في اختراق الدفاعات الجوية الأمريكية وأصابت هدفها.
– تأخر الرد الأمريكي على استهداف «قاعدة التنف»، إذا ما قورن بالرد على الضربات التي وجّهتها المقاومة في اليمن على السفن الأمريكية، وهذا يشير إلى أن هناك معطيات تبحثها الولايات المتحدة مع الفواعل الإقليمية وإن كان بحثاً غير علني.
– التوترات الداخلية التي تحدث داخل الولايات المتحدة، وخصوصاً ما جرى مؤخراً في ولاية تكساس على خلفية أزمة الهجرة من المكسيكية. والتي ظهرت على خلفية رفض حاكم الولاية غريغ أبوت تنفيذ قرار من المحكمة العليا للبلاد يأمر الولاية بالسماح للسلطات الفدرالية بإدارة الحدود، لأن ذلك من الصلاحيات الفدرالية وليس الولايات الفردية.
– وبالتالي لا يمكن الولايات المتحدة، أن تدخل بأي حرب ضد خصومها في المنطقة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها والتي ربما قد تدفع إلى محاولات انفصال مستقبلة إذا ما تنامت أكثر.
(2) – نقاط الضعف:
إلى جانب الفرص التي قد تشكل أرضية قوية ودافع لواشنطن بالانسحاب؛ لكن للواقعية، لا بد من الإشارة إلى نقاط الضعف التي ربما تشكل عائقاً أمام هذه المسألة. ويمكن تحديد تلك النقاط بالآتي:
– وجود حاضنة إقليمية للولايات المتحدة في المنطقة، وبالتالي؛ قد تنسحب جزئياً من العراق، وهذا يبقي أمامها ممرين أساسيين لتعزيز وجودها في سوريا إذا ما ارادت الحفاظ على ذلك، فقد تلجأ إلى تعزيز أو نقل قواعدها ومستشاريها من العراق إلى حكومة إقليم كردستان الحليف الأقوى لها، وبالتالي هذا يشكل ممراً لها إلى القواعد في الشمال الشرقي من سوريا، وكذلك الممر الأردني الذي يقدم دعماً لوجستياً للقوات الأمريكية في البادية السورية.
– لا يخرج إثارة قرار الانسحاب عن قواعد الألعاب الأمريكية، والتي تكررت مرات عدة، وهنا نشير بالتأكيد على ذلك إلى الإعلان الذي كشف عنه دونالد ترامب في نهاية 2018، وبالتالي يمكن القول إنّ ما جرى ليس إلا مجرد مناورة، لتخفف الضغط عن “إسرائيل” من جهة، وكذلك السعي لانتهاج سياسة جديدة لإعادة التوازنات في منطقة الشرق الأوسط. وما يدعم هذا، هو إعلان كتائب “حزب الله” العراقية، مساء الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024، تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، في قرار يهدف لعدم “إحراج الحكومة العراقية”.
– توصيف الإدارة الأمريكية بأنّ انسحابها من العراق عام 2011 شكل خطأ أدى إلى تعزيز النفوذ الإيراني، وتوسعه داخل العراق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وبالتالي هذا يشير إلى أنّ الرؤية الأمريكية لمصالحها في سوريا والمنطقة، في ظل وجود تحالف قوي سوري إيراني لا يدفع باتجاه الانسحاب، وربما تعزز وجودها أكثر بخلق فرص جديدة مبررة لوجودها.
– الاستراتيجية الأمريكية في سوريا، تقوم على أسس وضّحها وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيلرسون، 17 كانون الثاني/ يناير 2018 والتي تؤكّد أنّ الوجود الأمريكي في شرقي سوريا هو لأجل غير مسمى هدفه مواجهة النفوذ الإيراني ومنع إقامة ممر بري يربط بين إيران ولبنان عبر سوريا، ومنع عودة ظهور تنظيمات متطرفة مثل الدولة الاسلامية والقاعدة والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
– رفض الدولة العميقة في الولايات المتحدة والتي تتحكم بأهم المؤسسات الأمنية والعسكرية وخاصة البنتاغون لقرار الانسحاب.
– إنّ انسحاب الولايات المتحدة كقوة كبرى من سوريا، يعني ترك فراغ عسكري ستملؤه الدولة السورية وحلفاؤها، هذا لا يتفق ومصالح الولايات المتحدة التي تسعى إلى تقويض نفوذ خصومها روسيا وإيران في الشرق الأوسط. وحتى تركيا التي تعد وجود الولايات المتحدة مقوضاً لمصالحها الرامية إلى اجتثاث الفصائل الكردية التي تشكل خطراً عليها.
– التعزيزات المستمرة للقواعد العسكرية الأمريكية في سوريا، إذ دخلت في الأيام الثلاثة الماضية من ريف اليعربية قافلة تضمنت 75 آلية من برادات وصهاريج وناقلات فارغة وأخرى محملة بصناديق خشبية، دخلت من معبر الوليد بريف اليعربية وتجمّعت في القاعدة الأمريكية في خراب الجير.
يتضح مما سبق؛ أنّ الحديث عن مسألة الانسحاب الأمريكي من سوريا لا يمكن ترجيحه بقوة، من دون أن تكون هناك خطوات فعلية للانسحاب من العراق، وعلى ما يبدو إلى الآن، لا توجد أيّ تطورات جادة في هذه المسألة، ولا تزال مسألة الانسحاب هي مجرد نقاشات وطلب عراقي ربما يرفضه الجانب الأمريكي. وبالتالي الوجود الأمريكي في القواعد غير الشرعية في سوريا سيبقى مستمراً، وخاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية. وبالتالي تبقى المسألة مرهونة بمستوى الخطر أو التهديدات التي يمكن تشكلها المقاومة الشعبية بشكل أساسي على وجودية القواعد الأمريكية، خصوصاً وأنّ الولايات المتحدة، يبدو أنها لا تريد حالياً التصعيد مع أي طرف.
قصي المحمد