خاص || أثر برس كشفت مصادر بالتنظيم النقابي في شركة التوكيلات الملاحية لـ”أثر” عن وجود تحفظات حول خطوات تجري لدمج المؤسسة العامة للنقل البحري مع شركة التوكيلات الملاحية.
وأوضحت المصادر أن شركة التوكيلات الملاحية من الشركات العامة التي ترفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي والعملة الوطنية من خلال استقبال السفن والبواخر وناقلات النفط، وتلك الإيرادات تتراوح بين 7 – 10 ملايين دولار سنوياً في وقت لا يزيد إنفاقها عن 10% من تلك الإيرادات.
ويعمل في الشركة نحو 350 عاملاً وعاملة منهم من يرى أن قرار دمجها بالمؤسسة العامة للنقل البحري ليس صائب، خاصة أن المؤسسة قامت بتأجير سفنها لمدة 5 سنوات بأجر سنوي لا يساوي إلا قيمة نقل شحنة واحدة تاركة العاملين فيها بدون عمل سوى تحصيل أجور البواخر.
وبحسب المصدر فإن قرار الدمج اتخذ وصدر دون دراسة ودون علم شركة التوكيلات الملاحية وهو ما يمثل التفافاً على توجيهات رئاسة الحكومة القاضية بدمج الشركات المتشابهة من خلال اعتبار عمل شركة التوكيلات الملاحية مشابهاً لعمل مؤسسة النقل البحري على الرغم من اختلاف عملهما.
واعتبر مصدر بالتنظيم النقابي في شركة التوكيلات الملاحية بحديثه مع “أثر” هذا الالتفاف خطوة باتجاه هدف مستقبلي لوزارة النقل يهدف إلى تهميش وإلغاء دور شركة التوكيلات الملاحية في توكيل البواخر وناقلات النفط لصالح القطاع الخاص وهنا ستخسر الدولة المليارات من الليرات والملايين من القطع الأجنبي من خلال إلغاء كافة مديريات شركة التوكيلات وفروعها في طرطوس واللاذقية وبانياس.
ويؤكد المصدر النقابي أن دمج التوكيلات مع النقل البحري إن تم فسوف يفقد الدولة إيرادات كبيرة، لافتاً إلى أن هذا الدمج يهدف أيضاً لتحقيق بعض المكاسب الخاصة لبعض الأشخاص المتنفذين الذين يملكون وكالات خاصة والذين يعبثون بمؤسسات القطاع العام بدلاً من تقديم الدعم اللازم له، بحسب تعبيره.
يذكر أن مدير عام شركة التوكيلات الملاحية عادل غزال، أفاد بتصريح سابق بأن عدد السفن يشير إلى تراجع بحركة النقل بنسبة 80 %، عما كانت عليه قبل الحرب، إذ بلغ عدد السفن والناقلات بتوكيل الشركة 58 سفينة وناقلة في الربع الأول من العام الحالي، من إجمالي 300 سفينة وناقلة ضمن خطة عام 2023، بنسبة تنفيذ 20 % تقريباً، مقابل وصول عدد السفن بتوكيل القطاع الخاص 159 سفينة من إجمالي 1500 سفينة بما يعادل 10.6 %.
والشركة العامة للتوكيـلات الملاحيـة أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 347 لعام 1969، وتعود بكاملها للقطاع العام وترتبط بوزارة النقل، مركزها الرئيسي في اللاذقية ولها فروع في اللاذقية وطرطوس وبانياس.
نعمان أصلان