طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديرياتها في المحافظات التأكيد على تجار الجملة ونصف الجملة المتواجدين في سوق الهال ،بضرورة مسك سجلات نظامية لحركة المواد لديهم (سمسرة – شراء – بيع) والتقيد بالفواتير والأسعار المحددة بالنشرات اليومية، في حين تشهد الأسواق حالياً ارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الأسعار.
ونشرت الوزارة نسخة من التعميم عبر صفحتها على فيسبوك، وأكدت فيه أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق القانون رقم 14 للعام 2015.
وبيّنت الوزارة أن التعميم جاء في محاولة لضبط الأسعار التي مازالت تشهد ارتفاعات غير مبررة، ولا تتناسب مع التكلفة لغالبية السلع وخاصة المنتجات المحلية، والمنتجات التي يتم استيرادها تحت عباءة ارتفاع سعر الدولار الوهمي الذي تفرضه بعض الفعاليات التجارية بقصد الكسب غير المشروع، وإيجاد بلبلة في السوق المحلية وخاصة لجهة عدم استقرار الأسعار، وحالة التباين الكبيرة بين الكلفة الحقيقية للسلعة والسعر النهائي الواصل إلى المستهلك.
كما ذكرت الوزارة أنه سيتم تسيير دوريات نوعية ومتخصصة مهمتها الأساسية مراقبة الأسعار والسجلات النظامية المعمول بها من تجار سوق الهال لمراقبة حركة انسياب السلع والأسعار التي تباع بها، إضافةً إلى محاسبة المخالفين وفرض العقوبات التي ينص عليها قانون حماية المستهلك.
وقبل أيام، بيّن عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال أسامة قزيز، للموقع “الوطن أون لاين” أنه لا توجد بوادر أو مؤشرات لانخفاض أسعار الفواكه خلال الأيام القليلة القادمة، موضحاً أن السبب الرئيس لارتفاع أسعارها الجنوني يعود لتصدير كميات كبيرة منها، إلى الخارج وبالتالي لن يكون هناك انخفاض في أسعارها قريباً.
وسبق أن أرجع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة، أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد الحاصل حالياً في الأسواق، إلى زيادة الطلب عليها، وضعف الشكوى عن الغش والتلاعب والاحتكار ورفع الأسعار.