خاص|| أثر برس كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد لـ “أثر” أن التأمين على الحياة لم يزدد خلال الحرب في سوريا، لعدم ارتباطه بها.
وبيّن محمد أنه توجد أنواع كثيرة من التأمين منها “تأمين تعليم الأطفال والتأمين المتعلق بالقروض متناقصة القيمة مع القرض”؛ لافتاً إلى أن في سوريا تأمين الحياة غير منتشر كثيراً؛ ففي أحسن السنوات لم تتعدَ نسبة أقساط تأمين الحياة 1.7% من إجمالي أعمال التأمين.
وأوضح محمد أنه منذ نحو السنتين نشط تأمين الحياة بفعل نشاط تأمين القروض الذي حدث حدوثاً مستجداً في السوق السورية بما يسمى (تأمين القروض أو تأمين الائتمان)، مضيفاً: “تأمين القرض يتضمن تأميناً من مخاطر التعثر؛ أي تصدر شركة التأمين وثيقة تأمين تغطي المقترض في حال تعثره عن سداد القرض لدى المصرف المانح؛ وكذلك يغطي تأمين الحياة في حال وفاة المقترض، إذ يدفع مبلغ التأمين للورثة ويدفع ما يتبقى من القرض للمصرف وهذا ما يتم في مصرف التسليف الشعبي حالياً بناءً على اتفاقية مع المؤسسة العامة السورية للتأمين؛ وكذلك اتفاقية مصرف التوفير مع المؤسسة العامة السورية للتأمين”.
وتابع محمد: “اليوم أصبح لدينا ما يسمى القرض من دون كفلاء أو قرض بكفالة وثيقة التأمين المتضمنة التغطية التأمينية والتي منها تغطية التعثر من سداد القرض وجزء منها تغطية تأمين الحياة”.
وبحسب محمد، فإنه يُستثنى في تأمين الحياة المشاركون في الأعمال الحربية؛ وهذا الأمر ليس محلياً إنما وثيقة نموذجية عالمية يستثني الضرر الناتج عن الحرب؛ مضيفاً: “ويمكن أن تضم بوليصة التأمين تغطية الحرب السلبية ومعناها (تضرر شخص غير مشترك بالعمليات الحربية (مدني)”.
وذكر مدير هيئة الإشراف على التأمين أن نشاط الأنواع التأمينية يختلف بين شركة وأخرى ويكون مرتبطاً ارتباطاً أساسياً بخبرة الشركة والقائمين عليها وكيفية التسويق لها؛ فبوليصة التأمين عندما تمتد لعشرات السنوات وبالتالي يوجد مورد سيبقى ضمن شركة التأمين وهذا الإيراد سيبقى سنوات طويلة حتى يتم سداد المبلغ وبالتالي يمكن استثماره في استثمارات طويلة الأجل”.
وفيما يخص التأمين الصحي، أكد محمد لـ”أثر” أنه مهم جداً ويقدم خدمات كبيرة وبقيم عالية، متابعاً: “نستطيع إدراك ذلك من الكلف الطبية العالية التي يدفعها الناس خارج التأمين (إذا لم يكن مؤمناً) فمهما بلغت كلفة التأمين فهي كلفة زهيدة مقابل ما يقدمه من تغطيات في لحظة الحاجة وخصوصاً أثناء إجراء العمليات الجراحية داخل المشافي أو إجراء الصور والتحاليل في المخابر؛ لذلك فإن الأرقام والبيانات التي تنشرها هيئة الإشراف على التأمين تؤكد وصول الخدمة لعدد كبير من الناس يفوق 60% من عدد حاملي بطاقات التأمين وبعض الجهات تصل إلى 90% من عدد المستفيدين”.
ولفت إلى أن المؤسسة دفعت في عام 2023 مبلغ 70 مليار ليرة قيمة تغطيات التأمين الصحي كأجور صحية؛ صيدليات؛ مخابر؛ أدوية؛ بينما كانت الإيرادات 50 ملياراً وكان الفرق 20 ملياراً تحملتها المؤسسة وضمن الـ 50 مليار الإيرادات تتحمل الدولة دعم قسط التأمين للموظفين وبالتالي توجد خدمة كبيرة تقدم لهم.
وفي السياق، أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أن تأمين الحياة والتأمين الصحي كلاهما يندرج ضمن مصطلح (التأمينات الشخصية) التي تتعلق بجسد الإنسان؛ مشيراً إلى أن التأمينات الشخصية هي تأمين الحياة والفرد من الحوادث الشخصية.
وبيّن محمد أن تأمين الحياة هو أحد أهم فروع التأمين على المستوى العالمي، مضيفاً: “تأتي أهمية تأمين الحياة كونه خدمة إنسانية اجتماعية أي المغزى الإنساني الاجتماعي منه (حالة دفع مبلغ يسمى مبلغ التأمين أو مبلغ منفعة التأمين) فعند حدوث الوفاة يدفع للورثة أو في بعض الأنواع الأخرى يدفع لنفس الشخص إذا أتم عمر معين أي إذا استمر على قيد الحياة وهو مؤمن له لفترة معينة أو لعدد من السنوات يدفع له مبلغ التأمين أو المنفعة التأمينية”.
دينا عبد