أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تدهور الوضع الأمني والإنساني في كل من مخيمي “الهول” و”روج” في شمال شرقي سوريا.
حيث دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سلطات 57 دولة منها “بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة..”، لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فوراً، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين.
وأوضح الخبراء أن عدد اللاجئين في المخيمين يبلغ 64 ألف شخص، بينهم مواطنو أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وغيرها، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، ونحو نصف الأطفال دون سن الـ 5 سنوات.
وأكد الخبراء أن المقيمين في المخيمين “يتعرضون للعنف والاستغلال والقسوة… ويمكن وصف الظروف التي يعيشون فيها وأسلوب التعامل معهم بأنه تعذيب أو أنواع أخرى من التعامل القاسي وغير الإنساني أو المهين”، مضيفين: “هناك عدد من الناس توفوا بسبب الظروف القاسية في المخيمين، وخلال الفترة ما بين 1 و16 كانون الثاني الماضي قتل 12 سورياً وعراقياً في مخيم الهول”.
وفي السياق، أكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان، فيونولا ني أولين، أهمية استعادة الدول لرعاياها، مضيفة أن الظروف الإنسانية الصعبة تعكس ضرورة اتخاذ إجراء جماعي لإنقاذ العالقين في المخيمات.
وتتهم الأمم المتحدة، ما تعرف بـ “الإدارة الذاتية” التي تدير أوضاع المخيم، باحتجاز السكان فيه، لا سيما عوائل المسلحين الأجانب ممن ترفض بلدانهم استردادهم.
وكانت بعض الدول الأجنبية قد استعادت مواطنين لها كانوا محتجزين في المخيم، إذ استعادت أوكرانيا مطلع شهر كانون الثاني الفائت، 7 أطفال وسيدتين من مواطنيها، كما أعلنت الخارجية الفرنسية في وقت سابق، عن إعادة 7 أطفال من عائلات مسلحي تنظيم “داعش”، من مخيمات اللاجئين الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمالي شرق سوريا.