يستمر التوتر بين “هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة وحلفائها” و”حركة نور الدين الزنكي” في ريف حلب الغربي، رغم التوصل إلى اتفاق أمس الاثنين، يضمن وقف الاشتباكات وإطلاق سراح المعتقلين من الجانبين.
واتهم رئيس المكتب السياسي في “الزنكي” محمد محمود السيد اليوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني، “الهيئة” باستقدام حشود عسكرية إلى أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، كخطوة لاقتحامها مساء اليوم.
وقال السيد: “إن الهيئة شنت هجوماً كبيراً مساء أمس عقب الاتفاق بحوالي ألفي مقاتل على مقرات ومواقع الزنكي غربي حلب، إلا أنها لم تحرز أي تقدم رغم تركز هجومها من ثلاثة محاور”.
بينما اعتبرت “تحرير الشام” أن “الزنكي” تضع عراقيل رفضاً للصلح ولمبادرة وجهاء المنطقة.
ونقلت وكالة “إباء” التابعة “للهيئة” عن مسؤول “قطاع حلب” المدعو “أبو إبراهيم العنداني” أن “الزنكي وضع شروطاً غريبة وتعجيزية، كحل المدن والدندنة حول التحكم بالمعابر والمقدرات، وفتحهم الخلافات السابقة مع الفصائل”.
وشهدت الأيام الأربعة الماضية مواجهات عسكرية بين “الزنكي” و”تحرير الشام” في ريف حلب الغربي، على خلفية اعتقالات متبادلة بدأها الطرفان في مناطق سيطرتهم.
وتركزت الاشتباكات في كل من مناطق: الأبزمو، كفرناها، الشيخ سليمان، والفوج “111”، إلى جانب مدينة دراة عزة، التي أعلنت “الزنكي” السيطرة عليها بشكل كامل، أول أمس السبت.
وكان “مجلس القبائل” في الداخل السوري و”مجلس مدينة الأتارب” توصل مساء، أول أمس الأحد، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين بدءًا من الساعة التاسعة مساء أمس.
إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين من الطرفين منذ بدء الخلاف، وتشكيل لجنة من مجلس القبائل والوجهاء مع الشرعيين للعمل على جمع الطرفين.
وعقب الاتفاق، وضعت “الزنكي” شروطاً تمثلت بحل لمدينة إدلب وما حولها والساحل وحلب وحماة، وعدم السماح لقائد “الهيئة”، المدعو “أبو محمد الجولاني” بالهيمنة على القرار السياسي.
إضافةً إلى عدم تحكمه بالمعابر والمقدرات الاقتصادية، ورد الحقوق لجميع الفصائل بما فيها “حركة أحرار الشام” وغيرها من الفصائل.
وكانت “تحرير الشام” قد أجبرت منذ تشكيلها، مطلع 2017 الجاري، العديد من الفصائل على الرضوخ لهيمنتها العسكرية في محافظة إدلب، كان آخرها “أحرار الشام” التي انسحبت من معظم مواقعها في إدلب إلى الريف الغربي لحماة.