خاص || أثر برس دخل قرار لجنة الطوارئ في محافظة حلب المتعلق بإلزام سائقي سيارات النقل العمومية “التاكسي” بارتداء الكفوف والكمامات الواقية، حيز التنفيذ في مدينة حلب اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في المدينة.
وحسب ما بيّنته جولة لمراسل “أثر برس” في عدد من مناطق مدينة حلب، سجلت حالة من الالتزام شبه التام من قبل سائقي “التاكسي” في المدينة، من حيث ارتداء الكفوف والكمامات الصحية المعقمة، حيث تولّى عناصر شرطة فرع مرور حلب مهمة التدقيق على السيارات وتوقيف المخالفين.
مصدر في فرع مرور حلب أفاد لـ “أثر برس” بأن اليوم الأول من تطبيق القرار شهد التزاماً كبيراً من قبل السائقين، موضحاً بأنه لم يتم تحديد حجم المخالفة التي ستسجل بحق المخالفين، فيما تم خلال ساعات اليوم الأول من تطبيق القرار التعامل مع السائقين غير الملتزمين بارتداء الكفوف والكمامات عبر تنبيههم بشكل شفهي وإلزامهم بتطبيق القرار بشكل فوري من قبل عناصر الشرطة.
وأثار القرار الذي أصدرته لجنة الطوارئ المكلفة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في حلب، مساء أمس الاثنين، موجة ارتياح بين أبناء المدينة، وخاصة أن شريحة واسعة من الحلبيين تعتمد على “التكاسي” كوسيلة رئيسية للتنقل وقضاء الاحتياجات اليومية بعد توقف باقي وسائط النقل العامة عن العمل نتيجة الظروف الحالية.
يذكر أن قرار الإلزام بارتداء الكفوف والكمامات الواقية، لم يقتصر فقط على سائقي سيارات الأجرة، وإنما تضمن أيضاً إلزام العاملين في كافة المديريات الخدمية (كهرباء- مياه- نظافة…) وأصحاب المحال التجارية المستثناة من قرارات الإغلاق بالأمر ذاته، إلا أن الضوء كان مسلطاً بشكل أكبر على سائقي الأجرة كونهم الأكثر احتكاكاً بالمواطنين بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، استمرت أزمة “كورونا” الراهنة بتأثيرها السلبي على أسواق المدينة، والتي سجلت خلال الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً على صعيد أسعار المواد الغذائية في مختلف الأسواق، فيما حافظت أسعار الخضار والفواكه على أسعارها المتهاودة نسبياً مقارنة مع باقي المواد.
وبيّن مصدر في محافظة حلب لـ “أثر برس”، بأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب، اتخذت مؤخراً سلسلة من الإجراءات المتعلقة بضبط الأسواق، في مقدمته تمديد فترة عقوبة الإغلاق للمخالفين إلى 7 أيام بدلاً من 3 لمحال البيع بـ “المفرّق”، وإلى 15 يوماً بدلاً من 7 بالنسبة لمحال البيع بالجملة، إضافة إلى تكثيف عدد الدوريات وتوسيع رقعة انتشارها لتشمل مختلف أسواق المدينة.
وبين المصدر، بأن دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، أغلقت منذ بداية شهر نيسان الجاري وحتى تاريخ مساء أمس الاثنين، 88 محلاً تجارياً تنوعت بين محلات جملة و”مفرّق”، نتيجة ارتكاب أصحابها لمخالفات متعلقة بالبيع بسعر زائد وتلاعب بالأسعار والفواتير، فيما بلغ العدد الإجمالي للضبوط 123 ضبطاً بينها ضبوط إعلان بسعر زائد وضبطي تقاضي أجر زائد وضبطي عينة وضبط سوء صناعة الخبز.
يشار إلى أن عدد المحال التجارية التي تم إغلاقها خلال شهر آذار الماضي نتيجة التلاعب بالأسعار والفواتير في مدينة حلب، بلغ نحو 300 محلاً، فيما تجاوز عدد الضبوط المسجلة خلال الشهر ذاته الـ 630 ضبطاً تموينياً متنوعاً.
زاهر طحان – حلب