تزامناً مع ورود شكاوى من ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، عن كثرة إعلانات العمل المشبوهة لاستدراج السيدات، أوضح قاضي الجريمة المعلوماتية في دائرة التحقيق الخامس بدمشق زمن بديع عبد الله، أن القضايا المتعلقة بإعلانات العمل المزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي لم تتجاوز نسبة 10% من بين القضايا الواردة إلى الدائرة والمتعلقة منها بالاحتيال عبر الشبكة وعددها 50 قضية فقط منذ بداية العام حتى تاريخه، أغلبها عن استغلال حاجة الناس إلى السفر والحصول على “الفيز” مقابل مبالغ مالية طائلة.
وأضاف لصحيفة “الوطن” المحلية: “القانون يتعامل بخصوصية كل حالة، إذ يجب التمييز بين جدية الإعلان المطروح عبر الشبكة أي ما يتعلق بـ “الترخيص – حقيقة وجود فرصة عمل”، وبين إن كان الموقع أو الإعلان يستقطب الناس بهدف الاحتيال مثل (عروض مزيفة مقابل مبالغ مالية أو صور بوضعيات خاصة) أي هل فعلاً كان للشبكة دور حاسم بفعل الخداع؟”.
في الحالة الأولى بيّن عبد الله أنه “في حال تعرض سيدة في أثناء إجراء مقابلة عمل لتحرش لفظي أو جسدي فإن الجرم يندرج تحت قانون العقوبات العام لأن الواقعة الجرمية حصلت بعد الإعلان عبر “الفيس”، إذ تطبق عليها المادة 505 من القانون التي تنص أنه في حال وقع فعل مناف للحياء فالعقوبة هي الحبس لمدة سنة ونصف السنة إن حصلت ملامسة، وفي حال الدعوة إلى فعل مناف للحياء تطبق المادة 506 التي تقضي بعقوبة الحبس التكديري أو غرامة مالية.
أما في الحالة الثانية، قال القاضي عبد الله: “عندما يكون الهدف من الإعلانات هو الاحتيال على الناس كالمثال المتعلق بخداع سيدات للعمل عارضات أزياء وإرسال صور خاصة، فنحن أمام قضايا احتيال عبر الشبكة أي جرم (احتيال معلوماتي) وتندرج ضمن الجرائم ذات الوصف الجنائي وفقاً لقانون الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، ويعاقب عليها بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 3 ملايين حتى 5 ملايين ليرة”.
وختم قاضي الجريمة المعلوماتية في دائرة التحقيق الخامس بدمشق زمن بديع عبد الله، كلامه قائلاً: “في حالة استغلال الصور بعد الحصول عليها قد ينطبق على هذه الواقعة أكثر من جرم كـ (الاحتيال والتهويل أو الابتزاز) وهنا يعاقب القانون وفقاً للمادة 26 بالحبس من سنتين إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 3 ملايين إلى 4 ملايين سواء من هدد بالنشر أم نشر الصور ولو حصل عليها برضا صاحبها”.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة في علم النفس خيرية أحمد: “التعامل مع هذه الإعلانات يتطلب الوعي بتحليل مضمون الإعلان لكل الشروط المذكورة ووضوحها ومعرفة الجهة الطالبة، والنظر إلى الشخص الناشر الذي يعطي مؤشراً عن صدق الإعلان والمكان المنشور فيه، صفحة التواصل الاجتماعي لمن وما ماهيتها ومحتواها ومدى متابعتها، والحذر في أثناء التواصل والتدقيق في مضمون الكلمات والردود والصدق فيما تضمنه الإعلان وفي الحديث في أثناء التواصل”، لافتة إلى أنه يجب عدم إغفال وجود صفحات ومكاتب توظيف معروفة ومعترف بها يمكن التعامل معها والوثوق بها في الحصول على فرصة عمل، بحسب “الوطن”.