أبلغت الإدارة الأمريكية “الكونغرس” رسمياً أمس الجمعة استجابتها لمطالباتهم، وعزمها عدم تجديد “الرخصة السورية العامة 23″، التي سمحت بالمعاملات المباشرة مع الحكومة السورية مدة 180 يوماً بعد الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في شباط الفائت.
وأكد المسؤول عن التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” المعارض محمد غانم، في تغريدة نشرها على “تويتر”، عزم الإدارة الأمريكية عدم تجديد الرخصة العامة رقم “23” التي عُلّقت بموجبها جزء من العقوبات على الحكومة السورية عقب كارثة الزلزال في شباط الفائت، في حين لم تنشر وزارة الخارجية الأمريكية أو “الكونجرس” أي بيان بخصوص تمديد الرخصة الأمريكية من عدمها.
وتنتهي الإعفاءات الأمريكية في 8 آب الجاري، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرتها في 11 من شباط الفائت لإنجاز المعاملات المتعلّقة بالزلزال الذي تأثرت فيه 4 محافظات سوريّة، وأسفر عن تسجيل ما يزيد عن 2167 حالة وفاة، و2950 مصاباً في 40 مدينةً وبلدةً وقريةً شمال غربي سوريا، كما دُمّر في المنطقة ما يزيد عن 550 مبنى سكنياً بشكلٍ كامل، و1750 مبنى جزئياً.
وفي 27 تموز الفائت، أحال أعضاء في “الكونغرس” الأمريكي مشروع قرار إلى لجنة الشؤون الخارجية في “مجلس النواب” الأمريكي، يمنع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تمديد أو إعادة إصدار الرخصة الخاصة بالإعفاءات الإنسانية من العقوبات على سوريا.
وترى دمشق أنّ الإعفاءات الأمريكية شكليّة، وتدعو في اجتماعات الأمم المتحدة المختلفة إلى إلغاء العقوبات الأحادية القسرية المفروضة على سوريا، وفي هذا السياق سبق أن أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ، أنّ الإعفاءات لا تعني التنازل عن أي عقوبات مفروضة على الحكومة السورية.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي في 14 تموز الفائت تمديد الإعفاءات من العقوبات على سوريا حتى 24 شباط 2024.
وجاء في بيان نشره عبر موقع الرسمي، أنّ “مجلس الاتحاد الأوروبي أدخل استثنائاً إنسانياً إضافياً في نظام العقوبات، نظراً للوضع في سوريا، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة، في أعقاب الزلزال”، مشيراً إلى أن “هذه الخطوة بمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لحلحلة الأزمة الإنسانية في سوريا، والاستمرار في تسهيل وصول المساعدات بسرعة”.
ويشمل القرار الأوروبي الإعفاء من تجميد الأصول، ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، بهدف زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
أثر برس