خاص|| أثر برس أوضح مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق المهندس بشار عبيدة، في حديث لـ “أثر” أنه بعد كارثة الزلزال وجه المحافظ بضرورة التزام شروط الترخيص الممنوح لجهة وجود مهندس مشرف أو مهندس مقيم من نقابة المهندسين حسب الحالة كما وجه بضرورة حضور مهندس المنطقة بدائرة الخدمات في أثناء عملية الصب؛ فوجود مهندس مشرف من نقابة المهندسين من ضمن شروط رخصة البناء.
وبيّن عبيدة أن هذه الآلية كانت موجودة ولكن كان هناك تهاون بتنفيذها وبطريقة العمل، قائلاً: “عندما يصب البناء يجب أن يكون هناك مهندس مشرف من نقابة المهندسين، وفي حال كان البناء برجي يجب أن يكون هناك مهندس مقيم ومعنى مهندس مقيم أن يراقب المواد ولا يحدث فيها غش؛ فوجود المهندس المقيم يمنع تلاعب المتعهدين، لذلك شدد المحافظ في الاجتماع على ضرورة وجود مهندس مشرف وآخر مقيم من النقابة وجوداً فعلياً وليس في الورق فمن شروط رخصة البناء توفر ثلاثة بنود في غاية الأهمية وهي: مهندس مشرف، ومهندس مقيم، ومنح أذونات صب نظامية لكل عنصر إنشائي سواء أكان أساساً أم عموداً أم سقفاً فإذن الصب هو للأساسات والأعمدة والأسقف”.
وشدد المحافظ على ضرورة أن يُعطى إذن الصب باليوم نفسه بحيث يكون مهندس دائرة الخدمات موجود في أثناء عملية الصب ويتأكد من وجود المواد والجبّالات ومن المجبول الأسمنتي التي سوف تجري العملية ويبقى حتى مباشرة الصب التي ممكن أن تستغرق ما بين 6 إلى 10 ساعات كي لا تحدث أي عملية غش بالمواد سواء بالحديد أم المجبول الأسمنتي ويكون مطابقاً للشروط ويصب العنصر الإنشائي، لافتاً إلى أن المتعهد من الممكن أن يتلاعب بالمواد إذا لم يكن المهندس موجوداً.
وشرح عبيدة معنى إذن الصب، حيث قال: “إذن الصب يأخذه المتعهد أو صاحب العقار أو المهندس المشرف أو المقيم من البلدية ويجب أن ينفذ إذن الصب باليوم نفسه نظراً لوجود المهندس ولا يجب تأجيله إلى يوم آخر لأن المهندس من الممكن ألا يكون موجوداً”.
وعن عقوبة المتعهد المخالف، قال عبيدة لـ “أثر”: “أي عملية غش أو تلاعب بحديد التسليح أو عيار المجبول الأسمنتي يتطلب الإحالة إلى القضاء والذي تصل عقوبته للسجن وهذه العقوبة يحددها القضاء حسب حجم المخالفة”، مضيفاً: “إذا حصل (لاقدر الله) وانهار أحد المباني؛ في حال عدم وجود مهندس مشرف أو مهندس مقيم فيحاسب صاحب العقار والمتعهد؛ وفي حال وجود عقود لمهندسين إشراف ومهندسين مقيمين في حال وجود هذه العقود من دون حضور مهندس الإشراف أو المقيم في الموقع على أرض الواقع هذا أيضاً يؤدي إلى محاسبة المهندسين”.
وتابع: “إذا كان هناك عقد فالمهندس المشرف والمقيم يحاسبان، وإذا كان موجود وحدث خلل يحاسب وإذا لم يكن موجوداً وهناك عقد يحاسب؛ أما عندما لا تكون هناك عقود وكانت العقود وهمية يحاسب المهندس المشرف والمقيم والمتعهد والمالك، وفي حال كانت هناك عقود حقيقية أي يوجد المهندس المشرف والمهندس المقيم بالعقوبة تقتصر عليهم ويخرج المالك لأنه ليس مسؤولاً “.
ورداً على سؤال إذا تمت معاقبة أي شخص تسبب بانهيار بناء بعد زلزال 6 شباط، أجاب عبيدة: “حتى الآن لا يوجد بناء في دمشق انهار لكن بعد الزلزال في حلب واللاذقية وجبلة أحيل أشخاص إلى القضاء والقاضي، وفق عقود وأوراق ثبوتية يتم تقديمها للقاضي هو من يبت بعقوبة من المسؤول”، مشيراً إلى أن المحافظ نبّه إلى ضرورة التقيد بشروط البناء لأنها موجودة وتنفذ على أرض الواقع.
وختم مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق المهندس بشار عبيدة، كلامه مؤكداً لـ “أثر” أن جولات الكشف على الأبنية ما زالت مستمرة، مضيفاً: “طالما أن الناس تطلب الاطمئنان على العقار الذي تسكن فيه فإننا سنطمئنهم ووصلنا إلى نسبة 98% أن الأبنية سليمة”.
دينا عبد