انتقد عدد من النواب في البرلمان السوري صياغة الحكومة لمشاريع القوانين، وذلك عقب مناقشة مشروع مهام وزارة التنمية الإدارية وتعديل اللجنتين الدستورية والتشريعية والشؤون الاجتماعية في المجلس لـ34 من أصل 35 مادة، ما دفع بعضاً منهم إلى القول إن اللجنتين عدلتا كوارث كانت في المشروع.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن البرلمان وافق، أمس الأحد، على 15 مادة من مشروع القانون الإداري والذي يعتبر بوابة نحو الإصلاح الإداري رغم الجدل الذي أثير بين بعض النواب حول بعض المصطلحات الواردة فيه إلا أنهم اتفقوا على ضرورة المشروع لما له من دور في الإصلاح الإداري، خصوصاً في ظل الترهل الإداري التي تعانيه الكثير من القطاعات الحكومية.
وشدد نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور، في مداخلة له في المجلس، على ضرورة التركيز على المبدعين والإبداع، قائلاً: “مشكلتنا أننا نطبق القوانين من دون أن يكون هناك إبداع وهذا ما أدى إلى الترهل”، وأضاف أنه يجب التركيز على الإبداع وتمكينه معرباً عن تأييده حول ورود مادة في القانون عن التمكين.
من جهته دعا النائب مجيب عبد الرحمن الدندن، إلى ضرورة التشبيك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية، معتبراً أن الإصلاح الإداري لا يكون إلا بعد تحسين معيشة المواطنين.
وأكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، أن التعديلات التي أجريت على القانون ساهمت في تحسين جودة النص من جهة تخفيف اللغة التقنية والذي من الممكن أن يعتبرها البعض غير إيجابية، مضيفةً: “نحن أمام نص أكثر وضوحاً للآخرين والذي حافظ على الآليات الفنية واختصاصات الوزارة”.