طالب مدير التجارة الداخلية عدي الشبلي بضرورة التعاون من أجل وضع حد لتلاعب الموزعين وعدم استغلال الوضع وبيع أسطوانة الغاز بسعر مرتفع.
وصرّح الشبلي لصحيفة “تشرين” السورية بأنه من الضروري العمل على تشكيل لجان من المحافظة للإشراف على توزيع الغاز، موضحاً أن الموزعين يستغلون حاجة المواطن ويقومون ببيع أسطوانة الغاز من دون البطاقة الذكية بما يزيد على ٧ آلاف ليرة سورية.
بدوره، بيّن مدير فرع الغاز في دمشق نائل علاف أن هناك ١٣ سيارة لتوزيع الغاز في دمشق، مشيراً إلى أن البيع يتم عبر الجهاز وبموجب البطاقة الذكية لكن وجود هامش ٥% للموزعين لوجود توالف في أسطوانات يفتح المجال للتلاعب وبيع الأسطوانات بأسعار مرتفعة عبر هذا الهامش تصل إلى ٧ آلاف ليرة، منوهاً إلى أنه تمت المطالبة برفع توصية لإلغاء هذا الهامش وسد ثغرة الفساد.
كما أكد مدير عمليات الغاز في شركة محروقات أحمد حسون أن هناك دراسة لرفع مخصصات الأسرة السورية من الغاز لتصبح أسطوانتين غاز بموجب البطاقة الذكية في الشهر إحداهما بالسعر المدعوم والأخرى بسعر التكلفة.
وأوضح حسون أن البطاقة الذكية ساهمت بضبط السوق بشكل كبير، لافتاً إلى أن السوق الآن مضبوط بنسبة تبلغ 90% وأن توزيع الغاز يتم عن طريق منافذ الشركة في المحافظات، أما بخصوص المحافظات التي لا يوجد فيها مراكز توزيع فيتم التوزيع عن طريق سيارات تابعة للشركة إضافةً إلى مراكز وسيارات السورية للتجارة والموزعين المعتمدين لدى الشركة.
وفي 9 من أيلول الفائت، ألغت شركة محروقات استلام أسطوانة الغاز المنزلي على البطاقة العائلية، وحصرت تسليمها بالبطاقة الذكية وفي جميع المحافظات، بما فيها ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، بسبب نمو سوق سوداء للغاز.