أكد مدير عمليات الغاز في شركة محروقات أحمد حسون أن الدراسة لا تزال قائمة لمنح أسطوانة غاز ثانية بسعر غير مدعوم، منوهاً بأن سعرها “في حال أقرت الدراسة” سيكون بحسب كلفتها دون ربح، دون أن تتجاوز 4 آلاف ليرة سورية.
وأوضح حسون خلال حديث له لإذاعة “ميلودي”، أن الأسطوانة الثانية ستباع إن طبق القرار عبر البطاقة الذكية، كما يدرس خيار آخر وهو تقليل مدة الـ 23 يوماً للحصول على الجرة المدعومة عبر البطاقة الذكية، وبالتالي تستطيع الأسرة الحصول على أسطوانتين خلال الشهر.
كما لفت حسون إلى أن الاقتراحين المذكورين يعتمدان على توفر المادة السائلة وعدة أسس أخرى، مشيراً إلى أن البت بهما سيكون خلال شهر تقريباً، مبيّناً أن الحكومة تدعم الأسطوانة بـ 1500 ليرة، لتصل إلى المستهلك بسعر 2650 ليرة متضمنة أرباح الموزع.
وفي 2 تشرين الأول 2019، أكد وزير النفط علي غانم أنه يتم حالياً دراسة إعطاء أسطوانة غاز أخرى خارج الدعم، إضافةً إلى أسطوانة الغاز المنزلي المحددة بـ 23 يوماً، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من الغاز.
واستبعد مدير عمليات الغاز حدوث أزمة خلال الشتاء، قائلاً: “عملية التوزيع مضبوطة عبر البطاقة الذكية”، مؤكداً السعي لتأمين مخزون لتفادي الوقوع بأزمة في حال تأخر وصول الناقلات، مرجعاً سبب الاختناقات الأخيرة إلى زيادة الطلب على المادة واحتكار الموزعين المادة مدة أسبوع وشائعات عن بوادر أزمة غاز.
وفي 9 من أيلول الفائت، ألغت شركة محروقات استلام أسطوانة الغاز المنزلي على البطاقة العائلية، وحصرت تسليمها بالبطاقة الذكية وفي جميع المحافظات، بما فيها ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، بسبب نمو سوق سوداء للغاز.