خاص || أثر برس سرعان ما بدأت آثار قرار رفع سعر أسطوانة الغاز من قبل الحكومة السورية يوم الاثنين الماضي، بالظهور في مدينة حلب، وخاصة بعد التخبط والجدل الكبير اللذين أعقبا صدور القرار، نتيجة تحديد سعر الأسطوانة وفق وزن الـ /10/ كيلوغرامات بـ /3850/ ليرة سورية، دون تحديد أجور الخدمات للناقل.
أولى آثار عدم تحديد أجور النقل في القرار الحكومي، بدأت بالظهور سريعاً في مدينة حلب، حيث أفاد مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب لـ “أثر” بتسجيل ضبوط مخالفات بحق /3/ من ناقلي الغاز نتيجة تقاضيهم لتسعيرة زائدة من المواطنين، مشيراً إلى أن الضبوط تم تسجيلها في أحياء “الحمدانية” و”الجميلية” و”صلاح الدين”.
وسادت حالة من التخبط الكبير خلال اليومين الماضيين في مدينة حلب حول سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي، حيث أفسحت مسألة عدم تحديد أجور خدمات الناقل، المنوطة بالمكاتب التنفيذية في كل محافظة، المجال أمام ضعاف النفوس لاستغلال الوضع ورفع سعر الأسطوانة بحسب ما يزيد من أرباحهم، ليتجاوز سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي في حلب عتبة الـ /4200/ ليرة سورية.
وبحسب مصادر “أثر” في محافظة حلب، فمن المقرر أن يضع المكتب التنفيذي في المحافظة خلال اجتماعه الذي سيعقد خلال الأيام الأولى من الأسبوع القادم، تسعيرة محددة لمبيع أسطوانة الغاز وتعميمها على جميع الباعة وإلزامهم بها، حيث تشير التوقعات إلى أن التسعيرة الجديدة لأسطوانة الغاز ستتراوح ما بين /4000/ و/4100/، بعد إضافة أجور النقل لسعر الأسطوانة والتي ستتراوح ما بين /150/ و/250/ ليرة سورية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية، أصدرت يوم الاثنين الماضي، قراراً يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى /3850/ ليرة سورية، فيما رفعت سعر ليتر البنزين الممتاز إلى /750/ ليرة/ وسعر ليتر البنزين “أوكتان 95” إلى /2000/ ليرة.
زاهر طحان – حلب