خاص|| أثر برس مع اقتراب نهاية فصل الشتاء، تتصدر “التنزيلات الموسمية والعروضات” واجهات المحال التجارية في الأسواق السورية، إذ تعتبر من أهم عوامل الجذب لشراء كميات أكثر من البضائع بأسعار مخفضة عما كانت عليه.
وفي جولة لمراسلة “أثر” على بعض الأسواق في دمشق، اعتبرت ليلى (طالبة جامعية) أن نصف التنزيلات خدعة مزيفة ونوع من التنشيط التجاري، مضيفة لـ “أثر”: “لا توجد تخفيضات حقيقية وبصراحة التاجر لا يخسر أبداً بل كل هذه الحيلة (التنزيلات) هي محاولة لتثبيت السعر الأصلي”.
في حين لا تتفق زميلتها جوليا معها حيث وصفت التنزيلات والعروض بأنها فرصة لها ولمثيلاتها في الحصول على سلع ومنتجات وملابس مختلفة بأسعار مغرية، لتتابع رانيا (موظفة): “إن التنزيلات ليست كلها خدعة فهناك محال تجارية تلتزم تنزيلات حقيقية على أسعار الملابس ولا أشك في مصداقيتها؛ لأنني متابعة لأسعارها طوال العام وأنا زبونة عندهم؛ لذلك من وجهة نظري فإن المصداقية في التعامل مع الزبائن تجعل تلك المحال تحافظ على سمعتها ومكانتها لدى زبائنها، ولا تخدعهم من أجل البيع أو تحقيق الربح”.
بدوره، أبو رضا (تاجر ألبسة) قال لـ “أثر”: “موسم التنزيلات دائماً هو لمصلحة التاجر أو صاحب المحل قبل أن يكون للزبون فهو يكسب زبائن ويعزز من وجوده في السوق”؛ موضحاً أن التنزيلات تقام بغرض ترويجي لبعض الأصناف قبل شرائها.
أيضاً، صاحب محل ألبسة في شارع الحمراء بدمشق، قال: “ليست جميع الـتنزيلات خدعة كما يصفها بعض الزبائن أو المتسوقين فهناك محلات تلتزم بتنزيلات حقيقية وهذه التخفيضات تجعل المحلات تحافظ على سمعتها ومكانتها لدى زبائنها”.
وأكد وسيم (تاجر ألبسة) أنه يعرف بعض المحال تكتب على واجهاتها شعارات للتخفيضات وبالفعل قد تصل إلى نسب خيالية تغري بها المستهلكين بهدف الترويج لبضاعتهم والتخلص من السلع الراكدة لديهم وتنشيط الطلب عليها، متابعاً: “ألاحظ إقبال من الناس على الشراء في موسم التنزيلات أكثر من باقي الأيام”.
وفي السياق ذاته، قال مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله: “إن القرار 1135 نظّم عمليات التصفية والتخفيضات التي تتم في العمل التجاري حيث حدد القرار الفترة الواقعة بين 15 كانون الثاني و15 آذار موعداً للتصفية والتنزيلات على البضائع الشتوية؛ والفترة من 15 تموز لغاية 15 أيلول موعداً للتصفية على البضائع الصيفية”، مبيناً لـ “أثر” أن القرار أجاز أيضاً أن تتم التخفيضات بأي وقت بعد تقديم طلب وموافقة الوزارة عليه
كما حدد شروط التنزيلات ألا تقل عن 20% كحد أدنى حيث يتم فرز السلع حسب نسب الـتنزيلات المعلن عنها ويجب أن يكون البائع حائزاً على سجل تجاري ويحتفظ بصورة مصدقة لا يتجاوز تاريخ تصديقها 3 أشهر من تاريخ التصفية.
وأضاف: “كما يجب وضع لافتة على المحل يثبت عليها الإعلان عن نوع التصفية والحد الأدنى لنسب التخفيضات وبطاقة سعرية على كل صنف يدون عليها المواصفات والسعر، ويتم الإعلان عن السعر بشطب السعر القديم ووضع السعر الجديد بشكل بارز وواضح مع وضع نسبة التنزيلات ويجوز الإعلان عن التخفيضات في وسائل الإعلام”.
وختم مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله كلامه لـ “أثر”، مؤكداً أنه يجوز وضع قائمة بالأصناف الخاضعة للتصفية بشكل واضح على واجهة المحال موجود فيها اسم الصنف ومواصفاته وسعره قبل التخفيضات وأثنائها؛ حيث يتم الرقابة عليها بشكل دائم من خلال دوريات حماية المستهلك بإجراء مقارنة بين الصكوك السعرية وبيانات التكلفة قبل التصفية وأثنائها مع متابعة التزامه بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانوني ضمن أحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021.
وبحسب ما رصدت مراسلة “أثر”، فقد سجل سعر البلوزة الصوف في بعض أسواق دمشق 250 ألف وبعد التنزيلات تصبح 210 آلاف ليرة، بينما سجل الجاكيت هذا العام مبلغ 800 ألف للنوع الجيد أما النوعية الممتازة نوع جوخ أو ووتر بروڤ سجلت مليون ليرة وما فوق وبعد التنزيلات يصبح سعرها يتراوح بين الـ 600 إلى 900 ألف أما البيجامات فتبدأ من 250 ألف وهناك أنواع وصلت لـ 600 ألف وبعد التنزيلات ينخفض سعرها ما يقارب 50 ألف، مع الإشارة إلى أن هناك ملابس جودتها متوسطة تباع بنصف القيمة أو السعر.
دينا عبد