شركة إماراتية تتقدم بمشروع لإنشاء محطة توليد كهروضوئية في ريف دمشق

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، عن تقدم شركة إماراتية بمشروع لإنشاء محطة كهروضوئية لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في ريف دمشق، باستطاعة 300 ميغاواط، معتبراً أنه “سيكون الأكبر في سوريا ضمن هذا القطاع”.

ويأتي حديث وزير الاقتصاد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة اليوم الأربعاء عن واقع الاستثمار وقانونه الجديد.

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء، على استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 300 ميغا واط، في منطقة وديان الربيع بمحافظة ريف دمشق، دون توضيح أن المشروع إماراتي.

وأكد الوزير أمس في لقاء مع قناة “الإخبارية” السورية وجود شركات إماراتية ترغب بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ضمن سورية، كما تم الاتفاق أيضاً على تعزيز التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الخليل خلال اللقاء إلى أن سياسة الوزارة تقوم على ترشيد الاستيراد، لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي وحماية الإنتاج المحلي، مؤكداً وجود اكتفاء ذاتي شبه كامل في صناعات الغذاء والألبسة والأدوية والإسمنت وغيرها.

والتقى مؤخراً وزير الاقتصاد سامر الخليل مع نظيره الإماراتي عبداللـه طوق، وناقشا أهم المواضيع الاقتصادية، ومن ضمنها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل “مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي”، لتشجيع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

ودشنت وزارة الكهرباء السورية في أيلول 2017 أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، باستطاعة 1.26 ميغاواط في منطقة الكسوة بريف دمشق، وبتكلفة مليار ليرة سورية، ويكفي إنتاجها لإنارة نحو 500 منزل طوال العام.

وناقش البرلمان السوري، نهاية شهر أيلول الفائت، مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدّم من وزارة الكهرباء، والمكوّن من 26 مادة، والذي يهدف إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والحد من استهلاك الوقود والكهرباء التقليدية، وتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وتتجه الحكومة نحو تفعيل موضوع الطاقة المتجددة نتيجة قلة في المحروقات ما يؤثر على الكهرباء بسبب الحصار على سوريا والاستجرار الزائد على هذه المادة، على حد قول رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البرلمان محمد رعد.

وكان رئيس الحكومة حسين عرنوس أكد في وقت سابق أن الحل الأمثل لوضع الكهرباء الحالي هو إطلاق مشاريع الطاقات المتجددة، لتلبية متطلبات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية، وتأمين كميات إضافية من التغذية للمناطق السكنية.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.