خاص || أثر برس أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن حجم المديونية في سوريا مازال ليس كبيراً رغم الحرب التي تعرضت لها، مبيناً أن فرص الاستثمارات في سوريا كبيرة وواعدة.
وقال الوزير الخليل في مؤتمر صحفي اليوم: “مع عودة الأمان بدأت عدة منشآت الدخول إلى سوق العمل فكانت الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي مجموعة من التحديات كالمناطق التي تحتاج للتنمية أو التي تحتاج للإعمار ووجود ضمانات مريحة لكل مستثمر”.
وأوضح الخليل أن قانون الاستثمار رقم “18” راعى ضرورة وجود تمايز لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية ومنحها إعفاءات ومزايا مشيراً إلى أن القانون نظم موضوع تحويل الأموال بجميع آلياته (حركة المال، الأجور، التعويضات) وتبسيط الإجراءات وتحديد مدد زمنية ومنح إجازات الاستثمار كحد أقصى 30 يوماً.
وقال: “خلال الفترة الحالية نعمل على حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ونجحنا بذلك، وبالنسبة للكهرباء فذكر الوزير أنه حتى عام ٢٠٢٠ كانت خسائر قطاع الكهرباء قد بلغت مئة مليار دولار”.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية وهذا نمو مهم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، مضيفاً بهذا الصدد أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية شجعت التصدير إلى روسيا.
وبين الوزير الخليل رداً على سؤال حول وجود أسباب موضوعية وغير موضوعية لارتفاع الأسعار أنه حسب “الفاو” خلال آذار الماضي ارتفعت الأسعار 30 بالمئة وبررتها بالتغييرات المناخية وكورونا وقال.: “إن ارتفاع كلف الشحن وأسعار المواد عالمياً بالإضافة إلى كلف التحويل نتيجة العقوبات أدى إلى ارتفاع أسعار المواد كالزيوت النباتية”.
وفي رده على سؤال صحفي حول العلاقات مع بعض الدول العربية أكد الخليل أنه لا علاقة اقتصادية مع قطر والسعودية.