أثر برس

السبت - 24 فبراير - 2024

Search

حول إغلاق بطاقات المكتتبين رغم دفعهم الأقساط.. الإسكان: من يتأخر 240 يوم يلغى اكتتابه

by Athr Press B

خاص|| أثر برس فوجئ عدد كبير من المكتتبين على مشاريع المؤسسة العامة للإسكان “سكن شبابي – عمالي” عند مراجعتهم لفروع المؤسسة للحصول على بطاقة الدفع الالكتروني بأن بطاقاتهم أو دفاترهم مغلقة بحسب ما قيل لهم في المؤسسة وبالتالي عدم استمرارهم بالمشروع.

وفي شكواهم لـ “أثر” أوضح الأهالي أنهم كانوا مستمرين بدفع الأقساط الشهرية وفق المبالغ المحددة وضمن المهل المحددة من المؤسسة.

وبيّن أحد المشتكين “مكتتب على شقة بالسكن الشبابي في مدينة حلب” أنه استمر بالدفع لنهاية العام الماضي، إلا أنه عند مراجعته للحصول على بطاقة الدفع الالكتروني قيل له إن دفتره مغلق بحجة تأخره عن دفع الاقساط لأكثر من 240 يوم في فترة من الفترات، وبانتظار التعليمات من الإدارة العامة.

وأكد المشتكي لـ “أثر” أنه إن كان وغيره الكثير قد تأخر عن دفع الأقساط لظروف كثيرة ويعرفها الجميع بسبب الحرب وتداعياتها واضطراره للنزوح أكثر من مرة إلا أنه عاد والتزم بالدفعات وفق قرارات المهل التي كانت تعلن عنها المؤسسة، وأنه في بداية العام الماضي حين تم رفع الأقساط إلى 28 ألف ليرة واستبدال الدفاتر ببطاقة مؤقتة لحين صدور بطاقات الدفع الالكتروني تم منحه بطاقة وفق الأصول وأن حسابه كان مكتمل الدفعات واستمر بالدفع على هذا الأساس، متسائلاً لماذا لم يتم إخبارهم بهذا القرار في حينه؟ واستمرار المؤسسة باستلام الأقساط، لافتاً إلى أن المؤسسة ملزمة بالاستمرار خاصة وأن المشاريع لم تنفذ وإن حصل تأخير بالدفعات فالمؤسسة تأخرت بالمشاريع لظروف الحرب ذاتها.

وتشير معلومات لـ “أثر” أن عدداً كبيراً من المكتتبين والمخصصين بالمشاريع تم إغلاق دفاترهم ويصل عددهم إلى ثلثي العدد، كما أن المؤسسة أصدرت منذ عام 2016 وحتى العام الماضي 13 مهلة كانت تشمل المتأخرين لمدة تزيد عن 240 يوماً بحسب الإعلانات التي كانت تنشر على وسائل الإعلام.

وفي السياق، قال مصدر بالمؤسسة العامة للإسكان لـ “أثر”: “استناداً إلى المرسوم التشريعي الناظم لعمل المؤسسة ونظام عملياتها أي مكتتب أو مخصص غير مبرم عقده يتأخر عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليه 240 يوماً متصلة يتم إلغاء اكتتابه، إذاً هناك مدة محددة قبل إلغاء الاكتتاب وهي 240 يوماً متصلة، ما لم يتم الاستفادة من الإعفاءات الصادرة بمراسيم تشريعية سابقة وخلال المهلة الواردة في كل مرسوم تشريعي”.

وذكر المصدر أن العمل ما زال جارياً على إعادة تدقيق البطاقات المغلقة، مضيفاً: “لذلك فإنه من غير الممكن أو المنطقي الحديث الآن عن أية أرقام لحين استقرار البيانات“.

حسن العجيلي ــ دينا عبد

اقرأ أيضاً