بيانات غير موثوقة والأدلة غائبة في المحكمة الدولية.. على أي حكم وافق الحريري؟

بعد 15 عاماً، أصدرت المحكمة الدولية حكمها وبكلفة تجاوزت المليار دولار أمريكي، في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، موجهة الاتهام إلى سليم عياش، ومعلنة في الوقت ذاته عن عدم وجود أي دليل يُثبت أن الأخير مُدان.

صحيفة “الأخبار” اللبنانية نقلت عن المحامي الفرنسي فنسان كورسيل لابروس، قوله:

“إن ملف الادعاء فارغ، وإن ما يُسمى الأدلة الهاتفية هي تقديرات تستند إلى بيانات غير موثوقة”، مُستغرباً تضييع كل هذه السنوات على مثل هذه المادة الضعيفة، وجرى توظيف عشرات المحققين للعمل عليها، وسأل كورسيل لابروس: “ما رأيكم الآن بالأموال التي أُنفقت على هذه المحكمة؟”.

كما نشرت صحيفة “ليبراسون” الفرنسية:

“كان من المتوقع أن يتسبّب الحكم بانفجار، ليتضح أنّه مُجرّد مفرقعات نارية ناعمة، فبعد أكثر من 15 سنة على الاغتيال، و11 سنة من التحقيق، صدرت 600 صفحة لا تُحدّد من اتخذ القرار أو مُنفذي هجوم السيارة المُفخخة، لن يعرف أحد اسم الانتحاري الذي كان يقود السيارة التي انفجرت أثناء مرور موكب رئيس الوزراء السابق في قلب العاصمة اللبنانية”.

وربطت “رأي اليوم” اللندنية في حديثها حول قرار المحكمة بين قضية اغتيال الحريري وقضية انفجار مرفأ بيروت، حيث جاء فيها:

“إنّ نتائج تحقيقات وأحكام هذه المحكمة الدوليّة، وعمليّات التّضليل التي سادت بعض فُصولها، تجعلنا نتوقّف طويلاً أمام مجزرة مرفأ بيروت، ونُعيد التّأكيد مُجدّدًا على ضرورة عدم استبعاد عامل التّخريب الخارجي”.

قرار المحكمة الدولية بقضية اغتيال الحريري، كان صادماً لدى جميع الأطراف في داخل لبنان وخارجه، والأغرب من ذلك وبالرغم من كافة الانتقادات، الحريري الابن أعلن عن قبوله بقرار المحكمة، والذي لم يعط أي دليل واضح على تورط عيّاش بالحكم ولم يوضّح أي تفصيل للعملية لا الجهة المسؤولة ولا المنفذ الفعلي، فلم يتم الكشف إلا عن أمور عامة جداً بعيدة عن أي تفصيل.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.