بعد أن صوّت مجلس النواب العراقي أمس الأحد، بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ، ومنع أي قوة أجنبية من استخدام الأراضي والأجواء العراقية، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن الحكومة في العراق تُعِد حالياً مذكرة قانونية وإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان العراقي.
ووفقاً لموقع “السومرية نيوز”، فإن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي أصدر بياناً أكد فيه أن “المسؤولين العراقيين المختصين في الدوائر المختلفة يعدّون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية من العراق”.
بدوره، المتحدث باسم القوات العراقية عبد الكريم خلف، قال في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم الإثنين: إن “السلطات العراقية بدأت إعداد آلية لسحب القوات الأجنبية من البلاد”، مضيفاً: “الضربة الأمريكية الأخيرة هي تصرف أحمق لايمكن السكوت عنه..”.
من جهته، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي طالب الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة بسبب ارتكابها لـ “انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق”.
وأضاف الحلبوسي: “على الحكومة إجراء التحقيقات على أعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأمريكي الذي حصل فجر الجمعة، وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال 7 أيام من تاريخ القرار”.
ورداً على قرار البرلمان العراقي القاضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات قاسية وكبيرة جداً على بغداد.
ووضع ترامب شرطاً لانسحاب قواته من العراق، يقضي بدفع بغداد لواشنطن تكلفة قاعدة جوية بنتها هناك، حيث قال: “لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي.. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي.. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها”.
يذكر أن التصعيد العراقي ـ الأمريكي، يأتي بعد أن نفّذ الطيران الأمريكي فجر الجمعة عملية اغتيال قائد لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي التابع للجيش العراقي أبو مهدي المهندس، حيث تم استهداف سيارة كان تقلهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، مع الإشارة إلى أن طهران أكدت أنها سترد خلال الأيام القلية المقبلة رداً قاسياً.