نشرت صحيفة “إنديبيندنت” البريطانية للصحفي “آدم شميث” يتحدث فيه عن العالم الافتراضي الجديد في الإنترنت والمتوقع حصوله قريباً في زمن الصراع الأمريكي-الصيني بين الشرق والغرب.
وجاء في المقال:
يرجح كيران مارتن، الرئيس التنفيذي لـ”المركز القومي للأمن السيبراني” (NCSC)، ألا يبقى الإنترنت مفتوحاً كما هو عليه الآن، وأن تمسي كل من الأسواق الغربية والصينية أكثر انعزالية.
وبدأ ذلك على خلفية القيود التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الشركة التي تصنع الهواتف الذكية “هواوي”، لأسباب تتراوح بين مقتضيات الأمن القومي والحرب الاقتصادية الدائرة ضمن الصراع الأمريكي-الصيني على صعيد العالم.
وقد وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أخيراً على أوامر تنفيذية ضد تطبيقات صينية من قبيل “تيك توك” و”وي تشات”.
وقال مارتن لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “نحن اليوم أمام سناريوهين محتملين لمستقبل الإنترنت الجيوسياسي، الأول: هو المضي قدماً في صيغة معدلة من النظام التي يقودها الغرب، صيغة فيها الكثير من التكامل مع الصين وقوى أخرى غير غربية، لا سيما في الأجزاء غير المرئية، وأعني بها البنية الفيزيائية والبرمجيات”.
وتابع “السيناريو الثاني: تقسيم الشبكة، ومن وجهة نظري، الأول أقل احتمالاً، والثاني ليس حتمياً، وعلى الدول الغربية أن تحرص على أن تواكب تطوراتنا التكنولوجية أي نموذج منافس وتتفوق عليه، فهذا هو المهم فعلياً”.
وتنبع مخاوف مارتن من التقدم السريع الذي أحرزته الصين في مجالات تكنولوجية حيوية، كتقنية الكمومية، والدراسات التي تشير إلى احتمال تربع تلك البلاد على عرش تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2030.
واعتبر مارتن أن قرار الحكومة التدخل في عمليات الدمج والاستحواذ لأسباب تتعلق بالأمن القومي مفيد وفي محله، بحجة أنه سيوفر للشركات الناشئة التي تنشط في مجال التكنولوجيا، وتتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، الحماية اللازمة من سيطرة دول أجنبية يزعم أنها تعمل ضد مصالح بريطانيا.
وكان جون ساويرز، وهو الرئيس السابق لـ”جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني” (إم آي 6) قد أعرب عن المخاوف نفسها في نيسان الماضي، قائلاً: “علينا أن نفعل المزيد لحماية التكنولوجيا الغربية والحؤول دون استحواذ الشركات الصينية عليها، وأعتقد أن الجهود التي تبذل من أجل إبقاء شركة “إيماجينايشن” [تكنولوجيز] Imagination Technologies في المملكة المتحدة ومنع شرائها من قبل الصين، صائبة”.
يذكر أن شركة الأسهم “كانيون بريدج” الخاصة والمدعومة من “تشاينا ريفورم هولدينغز” المملوكة للدولة، قد اشترت “إيماجينايشن تكنولوجيز” عام 2017.
والفصل بين النظم الإنترنتية الصينية والغربية ليس بالأمر المستحيل، ولا سيما أن الصين تملك سلفاً نظام خدمات إنترنتية محلية مزدهراً، وقد أقفلت أبواب المنافسة في وجه شركات التكنولوجيا الأميركية، على غرار “غوغل” و”فيسبوك”، مختبئة خلف “سورها” الناري العظيم.
وفيما يتعلق بحظر “تيك توك”، فقد أثار حججاً مفادها أنه لا يجدر بالشركات الغربية القيام بأعمال تجارية في الصين، إذ من المفترض عدم الترويج لـ”خدمة الإنترنت المفتوحة” إلا للشركات الراغبة في العمل بشكل منفتح.
وقد يترتب على مثل هذا القرار عواقب وخيمة على الشركات الغربية، وسبق لشركتي “ديزني” و”أبل” أن حذرتا إدارة ترامب من مغبة الرد على حظر “هواوي” أو حظرها الوشيك لتطبيقي “تيك توك” و”وي تشات”، وتأثيره السلبي الذي قد يؤثر بشكل مباشر في مبيعات أيفون.
كيف لا وعديد من المستخدمين الصينيين يفضلون استبدال بنظام “أندرويد” نظام التشغيل “آي أو أس” على التخلي عن “وي تشات”، باعتباره برنامجاً رائجاً للمراسلة الحرة وخدمات الدفع ومنصة تطبيقات واسعة الانتشار في الصين توازي بأهميتها “غوغل بلاي” و”خرائط غوغل”.
وهذه الفكرة ضمن الصراع الأمريكي-الصيني ليست جديدة تماماً، فمفهوم “الشبكة المقسمة”، القائم على حصر البرمجيات والخدمات الرقمية التي يفترض بها أن تكون عالمية، بمناطق معينة، كان ولا يزال، هدف دول عدة بينها روسيا التي أزمعت إعادة توجيه أنشطة الإنترنت في مختلف مناطقها.
وبالمثل، يمكن لعمليات “تيك توك” داخل المملكة المتحدة أن تمنع منعاً باتاً من نقل بياناتها إلى خارج البلاد.
وهذه الآثار لا تقتصر على الدول الشرقية، فمنذ عام 2012 و”تويتر” يتعقب منشورات إحدى المجموعات النازية الجديدة في ألمانيا بإيعاز من السلطات المحلية، وكانت تلك المرة الأولى التي يطبق فيها الموقع رقابة قطرية محددة.
وفي الاتجاه نفسه، كانت المملكة المتحدة قد اقترحت حزمة قوانين العام الماضي، تلت المراجعة البرلمانية من النوع الذي يسمى ورقة بيضاء بعنوان “الإنترنت يضر” Online Harms white paper للتعامل مع المخاطر المحتملة لنشر محتويات معينة عبر “فيسبوك” و”تويتر”.
وسواهما من مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن لهذه القوانين أن تمهد لعملية رقابة واسعة النطاق حسبما يرى ناشطون معنيون بالأمر.