كشف نقيب المهندسين في سورية غياث القطيني عن زيادة رواتب المهندسين المتقاعدين 3 آلاف ليرة سورية منتصف العام الحالي، لتصبح رواتبهم بحدود 33 ألف ليرة، بعدما تمت زيادتها بمقدار ألفي ليرة سابقاً.
وصرّح القطيني لصحيفة “الوطن” السورية، بأن زيادة الرواتب تكون بحسب واردات النقابة، والتي يتم توزيعها مهما كان المبلغ قليلاً أم كثيراً، مشيراً إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في المؤتمر الأخير للنقابة.
وفيما يخص الوضع المعيشي للمهندسين، أعلن القطيني عن ارتفاع واردات خزينة التقاعد للنقابة من المكاتب الهندسية الخاصة والعقود مع الدولة إلى أكثر من مليار ليرة في العام الماضي بعدما كانت في السنوات السابقة لا تتجاوز 400 مليون، معتبراً أن هذا يدل على تحسن الوضع المعيشي للمهندسين.
كما أشار القطيني إلى أن النقابة اتخذت قراراً بدفع الرسوم المترتبة على المهندسين الذين يؤدون خدمة العلم الإلزامية منذ التحاقهم، إضافةً إلى منحهم سنة كفرصة للانتساب إلى النقابة.
وفي حزيران 2018، أعلن نقيب المهندسين غياث القطيني عن رفع راتب المهندس المتقاعد بمقدار ألفي ليرة سورية، ليصبح 30 ألف ليرة، مؤكداً أن هناك 16 ألف مهندس متقاعد في النقابة.
وخلال شهر آب الفائت، وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على منح نقابة المهندسين السوريين، قرضاً بقيمة 15 مليار ليرة سورية، للبدء باستثمار المشاريع مكتملة الدراسة في عدد من المحافظات.
ويوجد مشروع لتعديل القانون 23 الخاص بالمهندسين، وينص على منح المهندس المسجل في النقابة إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي، إذا أصيب بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة، وتُمنح لسنة ويمكن تجديدها لـ 3 سنوات.
وتضمنت التعديلات أيضاً، أن تُمنح أسر المهندسين المفقودين والمخطوفين أو الذين تعرضوا لإصابة أدت إلى الوفاة خلال مزاولة المهنة، إعانة مالية لمدة أطول، وذلك في زيادة مدة تجديد هذه الإعانة من سنتين إلى 3 سنوات.
الجدير بالذكر أنه في عام 2005، صدر قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23، متضمناً 60 مادة، بهدف تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين.