كشف مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري المهندس وسيم علي، عن سبب تأخر صرف المنحة للعاملين.
حيث أوضح علي أن التأخير في صرف المنح عائد لتأخر المؤسسات في إرسال ملفات موظفيها للمصارف.
ولفت إلى أن عدد المؤسسات التي أرسلت معلومات الموظفين ما بين منحة ورواتب وصل إلى 117، بحسب إذاعة “نينار” المحلية.
وأضاف: “بدأنا في 23 من شهر آب الجاري بصرف المنحة المالية بحسب البيانات الواردة، حيث بلغت الكتلة المادية الإجمالية لغاية الآن إلى 6 مليارات و700 مليون ليرة سورية”.
وختم مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري وسيم علي، كلامه مشدداً على أن “التأخيرات الحاصلة في صرف المنح ليست من المصرف وإنما نتيجة تأخر الجهات في إرسال الملفات العائدة للموظفين لديها”.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر قبل أيام، منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة “من مدنيين وعسكريين” وفق الـمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2022 الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره 100 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.
وتشمل المنحة، كلّ العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75/% من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.
ويستفيد من هذه المنحة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أوالأجر الثابت والمتحول.
وكذلك يستفيد منها أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، والمستحقين عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.
وتعفـى هذه المنحـة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى، على أن يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.