نقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر دبلوماسية في أنقرة ترجيحها بأن تشهد وتيرة المفاوضات السورية-التركية سرعة أكبر، لافتة في الوقت ذاته إلى أن النقاش يدور حول آلية حفظ الأمن على الحدود السورية-التركية، وغيرها من النقاط التي لا تزال موضع خلاف بين الطرفين.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تسريعاً بوتيرة المفاوضات الأمنية السورية – التركية في المرحلة القريبة المقبلة للتوصل إلى “تفاهمات” بغية إيجاد خرق فيها يؤدي إلى إنعاش المجال السياسي بين البلدين، وذلك لأن زخم الحراك الأمني والدبلوماسي في أروقة صنع القرار التركية خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، لم ينعكس إيجاباً بما يكفي على صعيد تحسين مناخ العلاقة مع القيادة السورية.
وحول أمن الحدود، أشارت المصادر إلى أن خيار تركيا المتعلق بشن عملية عسكرية لاقتطاع شريط حدودي بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، لا يزال مطروحاً داخل أروقة المؤسسة العسكرية التركية إلا أن تكلفته العالية على جميع الصعد، ترجح كفة المضي في مسار استدارة الحكومة التركية نحو دمشق لمعالجة مشكلات أمن الحدود وملف اللاجئين السوريين قبل الانتخابات، إذ أن التخلص منهم بأي ثمن هاجس حيوي لكسب أصوات المناوئين لوجودهم داخل تركيا، وهو ما تأمله أنقرة من الوساطة الروسية حيال ذلك بعيداً عن ساحة المعارك، عدا جملة من المغريات الاقتصادية والعسكرية في علاقتها مع موسكو.
وأشارت المصادر إلى أنه من مصلحة الحكومة التركية حالياً الانفتاح على سوريا، أسوة بانفتاحها على دول الجوار، وتحويل مسار المفاوضات الأمنية معها إلى المسار السياسي، لافتة إلى أن أنقرة الآن في انتظار نضج الظروف الملائمة لإيجاد خرق فيه أيضاً يوسع دائرة الاستدارة نحو دمشق عبر تسريع فتح أقنية التواصل معها بأسرع ما يمكن.
وفي سياق متصل، سلّط الصحفي زياد غصن، المختص بالشأن الاقتصادي، الضوء على الفوائد الاقتصادية من استعادة العلاقات السورية-التركية، وذلك عبر مقال نشره في موقع “الميادين نت”، حيث أشار إلى أن الفوائد الاقتصادية ترتبط بعدة ملفات، أحدها تجارة الترانزيت، لافتاً إلى أنه عام 2010، كان هناك أكثر من 150 ألف سيارة شاحنة تركية تدخل الأراضي السورية بإعفاءات وتسهيلات خاصة، جزء من تلك السيارات كان مقصده النهائي الأسواق السورية، والجزء الأكبر منها كان يعبر الأراضي السورية ترانزيت باتجاه الأردن والخليج العربي، فيما كان عدد السيارات الشاحنة السورية المتجهة إلى الأراضي التركية وعبرها إلى الأسواق الأوروبية لا يزيد على 3.6 آلاف سيارة شاحنة، إلى جانب السياحة، حيث لفت غصن إلى أنه على مشارف الأزمة السورية، كانت البيانات التركية تتحدث عن دخول أكثر من مليون ونصف مليون سائح سوري إليها، إضافة إلى آلاف السياح القادمين من دول الخليج براً عبر الأراضي السورية، لكن في المقابل لم يكن عدد السياح ونزلاء الفنادق والمبيت الأخرى من الأتراك في سوريا قليلاً.
يشار إلى أن الأوساط السياسية التركية تؤكد أن هناك إجماعاً من قبل معظم المسؤولين الأتراك حول ضرورة العودة إلى سوريا وإعادة العلاقات معها، لافتين إلى أملهم بأن يجري استئناف العلاقات مع دمشق بحلول عام 2023.