أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن تحديد أسعار الألعاب في العيد فكرة واردة رغم أن فترة العيد محدودة ورغم اختلاف الألعاب عن بعضها واختلاف مدة اللعب فيها.
وصرّح الخطيب لإذاعة “ميلوي إف إم” السورية، بأنه حالياً تتم المخالفة في حال لم يعلن صاحب الأرجوحة أو اللعبة تعرفة الركوب، لكن حماية المستهلك التفتت لأمور أكبر كالمفرقعات النارية وألعاب الأطفال الخطيرة والمواد المجهولة المصدر التي تضر الأطفال، مضيفاً: “لدينا مناوبات في مكتب الشكاوي إضافة للدوريات المناوبة، وقمنا بتشديد الرقابة بالأخص على مسدسات الخرز والمفرقعات”.
بدوره، لفت مدير الأملاك في محافظة دمشق باسل سلهب، إلى أنه يتم ترخيص ألعاب العيد بدفع رسوم الإشغال التي تتضمن 150 ليرة عن كل متر، وقد تصل لأقصى حد إلى 200 ليرة، علماً أنه تتم دراسة تعديل هذا القانون حالياً وستكون النتائج في الوقت القريب.
وبين سلهب أنه هنالك شروط أمان للألعاب من حيث الارتفاع وعدد الركاب وعدم دورانها دوران كامل، وعدد الألعاب محدد لكل ساحة، موضحاً أنه تم تعميم القرار على أقسام الشرطة لتفادي أي مخالفة وفي حال تم مخالفة شروط الأمان والأشغال للألعاب يتم سحب الرخص مباشرة إضافة للغرامة المالية 200 ليرة للمتر.
وفي 26 من شهر أيار الفائت، حددت محافظة دمشق أماكن تواجد ألعاب الأطفال في المدينة خلال عطلة عيد الفطر، ولمدة 4 أيام.