تم الإعلان يوم أمس السبت عن التوصل لاتفاق بين “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها سابقاً)” وبعض فصائل “الجيش الوطني” التابع لأنقرة وعلى رأسهم “الفيلق الثالث”، وذلك بعد اجتماع بين الطرفين شهد حضور مسؤولين أتراك.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أيام عدة من الاشتباكات بين الطرفين، كان بمنزلة إجازة تركية لـ “هيئة تحرير الشام” لتمديد نفوذها والسيطرة علناً على مناطق بريف حلب الشمالي التي سيطرت عليها فصائل “الجيش الوطني” التابع لأنقرة.
وبحسب مصادر “أثر” فإن الاتفاق تضمّن بنوداً رئيسة عدة ما تزال الأطراف المتناحرة ترفض الإعلان عنها، باستثناء البندين المتعلقين بالوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف كافة، وتسيير “النصرة” أرتالاً عسكريةً استعراضيةً في مناطق أعزاز والباب وجرابلس، قبل أن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها في الاقتتال الأخير، وتعيدها إلى فصائل “الفيّلق الثالث”، على حين حصل “أثر” على تسريبات عن أحد بنود الاتفاق غير المعلنة، أفادت بأن انسحاب “الهيئة” من منطقة عفرين لن يكون نهائياً، وإنما ستحتفظ بقسم من قواتها داخل مدينة عفرين، لدمجهم ومشاركتهم في ضبط العمليات والواقع الأمني والإداري مع فصائل “الفيّلق الثالث”.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مقربين من فصائل أنقرة تأكيدهم أن هذا الاتفاق يتيح لـ “الهيئة” تنفيذ مشروعها بالتمدد خارج حدود إدلب والإمساك بالملفات الأمنية والعسكرية والإدارة المدنية بريف حلب، وخلق كِيان وإدارة مدنية واحدة تشمل كل المناطق المحررة شمالي وشمال غربي سوريا، وذلك بضوء أخضر من تركيا.
وأضافت المصادر المقربة من فصائل أنقرة أنه بالمقابل يحق لـ “الهيئة” مشاركة فصائل أنقرة في إدارة الملفات الأمنية والسياسية والعسكرية والإدارة المدنية في المناطق التي تسيطر عليها تركيا.
وعن مستقبل تمدد “الهيئة” في الشمال السوري، نقلت “الشرق الأوسط” عن مصادر مقربة من “هيئة تحرير الشام” أنه قريباً سيجري العمل على تشكيل مجلس عسكري موحد للفصائل العسكرية كافة على رأسها “هيئة تحرير الشام” وغرفة عمليات موحدة في الشمال السوري، مع إدارة مدنية واحدة تدير المناطق المحررة كافة (إدلب وريف حلب)، لإدارة المؤسسات المدنية والمعابر والقضاء والشرطة المدنية وضبط الأمن “في إشارة إلى دمج حكومتي الإنقاذ السورية للهيئة والحكومة السورية المؤقتة للجيش الوطني”.
ومنذ أن دخلت أرتال “هيئة تحرير الشام” إلى ريف حلب وعفرين بالتحديد، بدأت التساؤلات عن الدور التركي من سيطرة “الهيئة” إلى تلك المناطق، إلى أن تم تتويج دخول “الهيئة” بدوريات مشتركة بينها وبين القوات التركية، لتكون بمنزلة الجزم بأن ما يجري هو بالتنسيق مع أنقرة.
وفي هذا الصدد، سبق أن أشارت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إلى أنه “قد تنسحب الهيئة إلى إدلب انسحاباً صُورياً، بعد تمهيد الأرض لتمكين الفصائل التي تحالفت مع الجولاني، بالإضافة إلى التوقيع على تعهّدات بعدم المساس بمصالح الرجل، ولربّما يشكّل ذلك -صفقة مرضية- لتركيا، يمكن البناء عليها في مراحل لاحقة لخلْق تشكيل موحّد يمكن تسويقه على أنه ممثِّل عن الفصائل المعارضة،” الأمر الذي يخلّص تركيا من مأزق التزامها ببنود الاتفاقات التي وقعتها مع روسيا في إدلب وآخرها كان اتفاق آذار 2020 الذي يُجبر تركيا على إنهاء وجود “هيئة تحرير الشام” من إدلب وكافة مناطق “خفض التصعيد”.
عدد من التقارير والتحليلات التركية والعربية والأجنبية أكدت أن تركيا ترغب في هذه المرحلة بسيطرة “هيئة تحرير الشام” على مناطق ريف حلب الشمالي، كما أن تركيا تسعى إلى هذا المشروع منذ زمن، كونها باتت بحاجة إلى خلق إدارة مركزية للشمال، بيد قوة واحدة تتسلم منطقة إدلب والأرياف المحيطة بها، لعمق أمني معين، وتدير المعابر، وذلك لترتيب المنطقة بما يتناسب مع توجه أنقرة للمرحلة المقبلة بحيث تستطيع الأخيرة الإيفاء بالتزاماتها.