قرر مجلس الوزراء السوري خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس، خطة تسويق محصول الحمضيات لهذا الموسم، وأكد على اتخاذ أشد العقوبات القانونية بحق الأفران المخالفة بوزن ونوعية الخبز.
وبحسب ما نقلته وكالة “سانا” السورية، اعتمد مجلس الوزراء خطة تسويق محصول الحمضيات المقدر بأكثر من 788 ألف طن لهذا الموسم وتحديد أدوار الجهات المعنية لناحية تأمين مستلزمات عملية التسويق من آليات ومحروقات وتطوير عمل مراكز الفرز والتوضيب، على أن تقوم السورية للتجارة باستجرار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج من خلال التعاقد المباشر مع الفلاحين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية إلى الأسواق الخارجية.
وناقش المجلس مشروع قانون إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث من الفوائد العقدية وغرامات التأخير، لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الفلاحين، وأكد على تكثيف الجهود لضمان نجاح خطة زراعة موسم القمح وتوفير متطلباتها كافة.
وأقر مجلس الوزراء نظام العمل والعاملين في المؤسسة السورية للبريد الذي يهدف الى رفع سقف المكافآت التشجيعية والحوافز وربطها بالإنتاج، والارتقاء بواقع عمل المؤسسة وتمكينها من المنافسة وتطوير خدماتها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على بذل كل الجهود لاستكمال المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات نسب الإنجاز العالية ووضعها في الخدمة بأسرع وقت، والمباشرة بمشروعات تدعم الإنتاج والتنمية مجدداً التأكيد على أهمية ضبط الإنفاق وتوجيهه نحو المطارح الإنتاجية، وأن يبقى تحسين الواقعين الخدمي والتنموي أولوية وبوصلة العمل الحكومي والقيام بجولات ميدانية وتتبعية لمواقع العمل في المحافظات واستثمار الموارد المتاحة كافة.
وأكد المجلس على اتخاذ أشد العقوبات المنصوص عليها في القوانين بحق الأفران المخالفة في وزن ونوعية ربطة الخبز، وحالات الإتجار غير المشروع بالطحين التمويني والمشتقات النفطية “غاز- بنزين- مازوت” المدعومة من قبل الدولة، والاستمرار بتسعير المواد الأساسية ومراقبة التقيد بها، وطلب من وزارة التجارة الداخلية تقييم الواقع الفني للمخابز وتأمين مستلزمات تشغيلها بالطاقة القصوى، ومن وزارة الكهرباء مراقبة الحمولة على الشبكة الكهربائية بشكل مستمر والتأكد من جهوزية فرق الصيانة على مدار الساعة للتعامل مع الأعطال الطارئة.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية تقديم مقترحات لتعزيز قطاع النقل الداخلي بما يسهم في معالجة مشكلة الازدحام على وسائل النقل العامة، ووافق على استكمال مشروع أعمال ترميم وإعادة تأهيل الهيئة العامة لمشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق، واستكمال أعمال مشروع مبنى المسرع الخطي بمشفى البيروني، وأكد في سياق آخر على التشدد في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المؤسسات والأماكن العامة والأسواق للحد من انتشار فيروس كورونا.