أقر مجلس الوزراء برئاسة عماد خميس “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.
وذكر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء السوري، أن الوثيقة جاءت وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محددة تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف.
وتنص على دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة، والاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد باعتباره ظاهرة موجودة في جميع الدول.
وفي مطلع شهر كانون الأول الفائت، قرر مجلس الوزراء إعداد مشروع لإلغاء كل الاستثناءات في التشريعات والقوانين، والتي تخول أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل، بهدف الحد من التناقضات وضبط جميع الثغرات التي تؤدي إلى الفساد.
ومؤخراً، كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وصول المبالغ التي اكتشفها خلال 2018 والمطلوب استردادها من الجهات العامة نتيجة قضايا فساد لنحو 11.43 مليار ليرة سورية، إضافة إلى حوالي 750 ألف دولار أميركي و254 ألف يورو.