أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، أن الحكومة تعتزم قريباً إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر في سوريا ضمن استراتيجية شاملة يتم العمل عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
واعتبر برنية خلال جلسة حوارية في جناح وزارة المالية ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، أن معالجة الفقر تشكل المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى معالجة أسباب الفقر بشكل جذري، في ظل وصول نسبته في سوريا إلى ما بين 70-90%.
بحسب برنية، فإن البرنامج المرتقب يتميز بـ”أهداف واضحة وأدوات قابلة للنجاح والتنفيذ”، مشيراً إلى توافر الإمكانات اللازمة لتحقيق رؤية واضحة: “لا متسول في الشارع، ولا يتيم دون رعاية، ولا أسرة فقيرة دون دعم”، مشدداً على أن مكافحة الفقر شرط أساسي لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو،
وبخصوص تمويل هذا البرنامج، كشف برنية أن الوزارة تعتزم إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة مقابل تقديم مساهمات مجتمعية فاعلة في مناطقهم، ضمن خطة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إصلاح نظامي الزكاة والوقف لاستثمار مواردهما في القضاء على الفقر.
وستركز المرحلة الأولى من الاستراتيجية على تحديد الفئات الفقيرة بدقة، يليها إطلاق برامج تساعد المستفيدين على الانتقال من حالة العوز إلى الإنتاج من خلال دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الفقراء للعمل، وتحسين الضمان الصحي والرواتب، وفقاً لوزير المالية.
يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة في سوريا حذر في تموز الماضي من أن سوريا ما تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، مشيراً إلى أن البنية التحتية الأساسية للبلاد دُمرت، مما أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الأساسية.