كشفت وزارة المالية السورية، أن الحكومة القطرية ستقدم منحة شهرية تبلغ 29 مليون دولار أمريكي، لتمويل رواتب الموظفين في سوريا.
حيث قال وزير المالية محمد يُسر برنية في منشور عبر حساب الوزارة على “فيسبوك”: “إن المنحة القطرية ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين”.
وشكر وزير المالية الحكومة القطرية على المنحة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، مشيراً إلى أن المنحة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأضاف الوزير: “تم استثناء المنحة من العقوبات الأمريكية، وأودّ أن أشكر وزارة الخزانة الأمريكية على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة، وهي خطوة نأمل أن تلحقها خطوات أخرى لتعزيز الثقة والمضي نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات وإزالتها”.
وأشار إلى أن المنحة ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتغطي قرابة خُمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية.
وختم وزير المالية قائلاً: “نحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية”.
وكانت، الولايات المتحدة الأمريكية منحت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا.
حيث قالت وكالة “رويترز” نقلًا عن ثلاثة مصادر أمس الأربعاء: “إن قطر أُبلغت فعلياً بالضوء الأخضر الأمريكي لدفع الرواتب للموظفين في سوريا”، مشيرة إلى أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية من المتوقع أن يقدم في القريب العاجل خطاباً يؤكد أن المبادرة معفاة من العقوبات الأمريكية”.
وقال مصدر مالي سوري لـ”رويترز”: “إن التمويل مشروط، ولا يمكن أن يذهب إلا إلى الموظفين المدنيين في القطاع العام السوري، دون أن يشمل وزارتي الداخلية والدفاع”.
وقال المصدر المالي: “من المتوقع أن يبدأ صرف التمويل اعتباراً من الشهر المقبل، ما يسمح بزيادة رواتب طال انتظارها بنسبة 400% تدريجياً لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر”، متابعاً: “الحكومة السورية ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة التي تدعمها قطر”.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السوري قال مطلع شهر كانون الثاني الفائت: “إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة”، بحسب وكالة “رويترز”، مع الإشارة إلى أن الزيادة لم تطبق حتى تاريخ اليوم.
وذكر في تصريحات سابقة أن الزيادة على الرواتب لن تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين، مضيفاً: “ستشمل فقط الموظفين القائمين على رأس عملهم، المستعدين للعمل وفق المعايير الجديدة، أما غير المستعدين فيستحقون رواتبهم بحسب النظام القديم”.
وتقدّر تكلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار)، وستُمول من “خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج”، بحسب ما ذكره وزير المالية حينها.