تتجه السلطات اللبنانية خلال الأشهر المقبلة الى إسقاط صفة “نازح” عن أي سوري موجود في لبنان، لانتفاء كل الأسباب التي كانت تجعل منه نازحاً.
حيث أوضح نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري لـ”العربية.نت/الحدث.نت ” أن أعداد العائدين من النازحين السوريين ألى بلدهم في ارتفاع مستمر، ومن المتوقع أن تبقى هذه الوتيرة لأشهر عدة”.
كما كشف “أنه بعد توافر شروط العودة لمن يرغب، ستقوم وزارة العمل بمراجعة شروط منح إجازات العمل للسوريين المقيمين في لبنان، وفي مرحلة لاحقة، سيُعاد النظر في أوضاع جميع السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، بحيث يُمنح من يستوفي الشروط القانونية إجازة عمل وإقامة”.
أما من لا تتوافر فيه الشروط، “فسيُطلب منه مغادرة الأراضي اللبنانية وفق القوانين النافذة، من دون اللجوء إلى القوة”، مضيفاً “نحن نشجّع عودة النازحين السوريين ونعمل على حثّها بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومة السورية”.
كما أوضح أن الهدف تنظيم الوضع القانوني والإداري للنازحين بما يساهم في معالجة الجزء الأكبر من المشكلة، مبيناً أنه كما في كل بلدان العالم، هناك من يقيم بطرق غير شرعية، ومن الصعب تحديد الأعداد بدقة”.
كذلك تحدّث متري عن إجراءات أمنية لضبط الحدود من الجانبين، بهدف الحدّ من الدخول غير الشرعي.
ولفت إلى أن وزارة العمل ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وربما مع بداية العام الجديد، بتشديد ضبط إجازات العمل”، متابعاً “عندها، وبعد عودة قسم كبير من السوريين إلى بلادهم، ستصبح العملية أكثر تنظيماً وانضباطاً، وفق القوانين، ومن دون احتكاكات أو استخدام للعنف”.
بدورها، سبق أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية مؤخراً “أنه جرى إغلاق 162 ألف ملف للنازحين السوريين الذين غادروا لبنان، وأن هناك 71 ألف طلب إضافي”، مؤكدة أن الجانب السوري متعاون في ملف العودة.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت الأسبوع الماضي، عودة حوالي 300 لاجئاً سورياً طوعاً ضمن برنامج العودة المسهّل من قبلها والمنظمة الدولية للهجرة.