خاص || أثر برس أحال مجلس الشعب مشروع قانون جديد للحراج، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
حيث كشف مدير الحراج في وزارة الزراعة د.علي ثابت لـ”أثر” أن أهم ما ورد في المشروع لناحية عقوبات التعدي على الحراج، هو ربط الغرامات بالضرر ومضاعفتها، فمثلاً في القانون الحالي الغرامات ثابتة كأن نقول على سبيل المثال تحدد غرامات بعض أنواع التعديات بـ 500 ألف ليرة سورية، أما في مشروع القانون الجديد أصبح النص القانوني “يعاقب المتعدي بـ 3 أضعاف أو 5 أضعاف أو غيره..” حسب قيمة الضرر.
وقال ثابت إن مشروع القانون الحالي تشدد بمدة السجن إذ أنها حالياً تبدأ بـ 3 أشهر بينما في مشروع القانون الجديد تبدأ أغلب العقوبات بـ 5 سنوات وتصل حتى 20 عام، متوقعاً صدور القانون قبل نهاية العام الحالي.
ووفقاً لما أشار إليه ثابت، فقد نظم مشروع القانون آليات زراعة الأراضي الزراعية بالأنواع الحراجية إذ أصبحت متاحة شريطة التصريح عن المساحات وكميات الحراج المزروعة، وهذا الأسلوب غالباً ما يلجأ المزارعون له للاستفادة من الأشجار الحراجية كصادات رياح أو قطعها بعد 5 سنوات من زراعتها للاتجار بها أو استخدامها كحطب للتدفئة كالكازولينا والحور.
كما يتيح المشروع التعاون بين مديريات الحراج وأهالي القرى والمناطق القريبة من الحراج لتعزيز مبدأ التشاركية مع المجتمع الأهلي ليشاركوا بعمليات التحريج وفق عقود موسمية، مع منحهم ما يحتاجونه للأعمال الزراعية أو المنزلية مجاناً فقط، أي لا يسمح لهم بأخذ الحطب للتدفئة.
ووفقاً لما كشفه ثابت فقد شهد العام الحالي تنظيم حوالي 3250 ضبطاً حراجياً على مستوى سوريا، يتعلق بالتعدي على الأحراج وأكثرها كان في محافظة اللاذقية إذ تم تسجيل نحو 700 ضبط يليها الغاب بنحو 600 ضبط، وطرطوس بحوالي 450 ضبطاً، وتتوزع باقي الضبوط في باقي المحافظات التي تنتشر فيها الأحراج.
يشار إلى أن المساحة الإجمالية للغابات في سوريا تقدر بنحو 527810 هكتارات بنسبة 2.85 % تقريباً من مساحة سوريا، موزعة على 232840 هكتاراً غابات طبيعية، و294970 هكتاراً مشجرة اصطناعياً منذ عام 1993 ولغاية عام 2023، وفق وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
حسن العبودي