أصدرت فصائل المعارضة في مدينة مارع وبلدة أخترين في ريف حلب الشمالي، قراراً يقضي بمنع السكان من ارتياد مناطق سيطرة الدولة السورية تحت طائلة المحاسبة.
وأشارت الفصائل في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن “القرار سيعمم على كافة الجهات والأماكن العامة ولوحات الإعلانات في المنطقة”.
وأضاف البيان أنه “سيتم منح الإذن للحالات الإنسانية في حالات الضرورة القصوى فقط”، ولم يتحدث البيان عن أسباب هذا القرار، وبرره بالإشارة إلى الأوضاع الأمنية الراهنة و”الحرص على الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.”
ويرى مراقبون بأن تلك الإجراءات تأتي بعد محاولة أهالي ريف حلب الشمالي عقد مصالحات مع الدولة السورية، كما توازت تلك الإجراءات مع حملة اعتقالات شنتها الفصائل طالت عشرات الشبان في المنطقة.
يذكر أن أهالي الشمال السوري الذين يعيشون في مناطق سيطرة فصائل المعارضة و”جبهة النصرة” باتوا يحاولون عقد مصالحات مع الدولة السورية بعد تفاقم حالة الفلتان الأمني وازدياد الاقتتال القائم بين الفصائل والذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.