أفاد موقع “يسرائيل هيوم” العبري، بأن الشرطة الفرنسية توجّهت لوحدة المفاوضات في شرطة الكيان الإسرائيلية، بطلب مساعدتها في التعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة في فرنسا.
جاء ذلك بلسان نائب رئيس قسم العمليات في شرطة الكيان شمعون نحماني، خلال نقاشٍ في لجنة الأمن القومي.
كما ذكر موقع “i24 new” العبري، إنّ “مفوض شرطة الكيان الإسرائيلية يعقوب شبتاي، أمر بدراسة العوامل التي قادت إلى الاحتجاجات العنيفة في فرنسا”، موجّهاً “قسم العمليات، وقسم الاستخبارات، ووحدة العلاقات الخارجية في شرطة الاحتلال، لدراسة تسلسل أحداث أعمال الشغب العنيفة، التي تحدث في فرنسا في الأيام الأخيرة”.
وفي الليلة السادسة من الاحتجاجات، قضى عنصر في فرق الإطفاء في “سان دوني” قرب العاصمة الفرنسية باريس، وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى “إصابة ثلاثة عناصر من القوى الأمنية ورصد 352 حريقاً وإحراق 297 سيارةً”، كما استهدفت أعمال الشغب التي ترافق الاحتجاجات أيضاً مركزاً للشرطة وثكنة للدرك، وفقاً لما نقلته قناة “فرانس 24”.
كما أعلنت الوزارة إصابة 45 رجل أمن مع دخول الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها البلاد يومها السادس، والتي تفاعلت تنديداً بمقتل الشاب نائل المرزوقي على يد شرطي مرورٍ في إحدى ضواحي العاصمة باريس.
وفرضت السلطات المحلية، مساء أمس الأحد، حظراً للتجول طوال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين في عدد من البلدات الفرنسية، كما أوقفت حركة النقل العام، لاحتواء الاحتجاجات المتواصلة التي تشهدها العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية.
بدورها، أعلنت القناة الإخبارية الرسمية “فرانس أنفو”، أن عدد الموقوفين بلغ نحو 3000 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات وأعمال التخريب.
من جهتها، أكّدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، العمل بقوة لوقف العنف واستعادة النظام، في مؤشرٍ على مدى خطورة الأزمة التي تمر بها البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعت نقابة القضاء بفرنسا، في بيانٍ رسمي، إلى “تجميد العمل بالقانون الذي يسمح لقوات الأمن بإطلاق النار في حال عدم امتثال الموقوفين، وإنشاء مصلحة تحقيق مستقلة لمراقبة أخلاقيات قوات الأمن”.
وندّد بيانُ النقابة بإقحام “القضاء في قضية مقتل الشاب نائل مرزوقي”، قائلاً: إنّه “يتعين على القضاء ألا يُطفئ الانتفاضة، وألّا يبقى غير فعالٍ في وجه خطابٍ سياسي ينكر وجود عنفٍ أمني أو تمييزٍ من قِبل الشرطة”.
ووفق تقارير فرنسية، فقد بلغت الخسائر في الممتلكات العامة في باريس نحو 20 مليون يورو، بينما بلغت الخسائر في الممتلكات الخاصة نحو 35 مليون يورو.
أثر برس