خاص || أثر برس يتصدّر قرار وزير الصناعة الذي صدر مؤخراً، والقاضي بإحداث غرفة صناعة في طرطوس، واجهة الأخبار في المحافظة التي تشهد جدلاً حول هذا القرار، وسط اعتراض الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة طرطوس على القرار.
ففي مؤتمرها السنوي، وافقت الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة طرطوس على رفع توصية للجهات المعنية، تقضي بعدم إحداث غرفة صناعة والإبقاء على الوضع الحالي كما هو، وذلك بعد إجراء تصويت كانت نتيجته التوصية بإجماع الحضور على عدم إحداث غرفة صناعة، باستثناء اعتراض ثلاثة أعضاء وامتناع أربعة عن التصويت.
بدورها، قدمت الهيئة التأسيسية للغرفة الصناعية المحدثة في طرطوس بموجب قرار وزير الصناعة رقم 758 تاريخ 28 / 4 /2022، الرأي القانوني من وجهة نظر مستشارين قانونيين للهيئة حول قانونية إحداث غرفة للصناعة، إذ قالت: “لم تنص المادة 2 من القانون 8 لعام 2020 لا صراحة ولا حتى تلميحاً إلى عدم جواز إحداث غرف صناعة مستقلة، كما نصت على اعتبار الغرف القائمة محدثة حكماً لأن عدم اعتبارها محدثة حكماً يعني أنها ملغاة، واعتبارها ملغاة سيؤدي إلى سلسلة من الإجراءات الطويلة ليس أولها إصدار قرارات إحداث غرف في المحافظات، وليس آخرها إجراءات التصفية المالية وحقوق المسجلين وإلزامهم بإعادة تقديم طلبات ووثائق انتساب لأول مرة وفقدانهم أقدميتهم. وتجنباً لهذه الأمور وغيرها نص المشرّع على هذه المادة”.
كما أشارت الهيئة التأسيسية إلى أن قرار وزير الصناعة صدر استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 وبالتالي لا يمكن الطعن بقانونيته إلا في حال وجود مخالفة صريحة لهذا القانون، مدللة بأن يكون عدد الصناعيين المتقدمين بطلب التأسيس هو 49 بدلاً من 50 صناعياً.
وأضافت: “في حال وجود تنازع بين القانون 8 لعام 2020 والمرسوم التشريعي 52 لعام 2009، فإن أحكام المرسوم 52 هي واجبة التطبيق كون هذا القانون يعتبر خاصاً بالنسبة للصناعيين وهو صاحب الولاية والاختصاص”، وتابعت: “لن نشغل أنفسنا بعد الآن كهيئة تأسيسية تعمل تحت مظلة القانون ووفق المراسيم إلا بإظهار الغرفة الصناعية للعلن، ولكن كواجب علينا أن نفسر لمن عاد إلينا بكثير من الأسئلة حول قانونية عملنا”.
من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون المناطق الصناعية في طرطوس منذر رمضان لـ “أثر”: “من الضروري أن يتم إحداث غرفة صناعة تخصصية في طرطوس، أسوة بمحافظات أخرى كدمشق، حمص، حلب، الحسكة، وذلك بهدف النهوض بالصناعة وتطويرها في المحافظة، بالإضافة لمتابعة شؤون الصناعيين المسجلين البالغ عددهم 1400 صناعي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوّر الصناعة المحلية والوصول للمكان الذي نطمح إليه، وأهمه وقف الاستيراد من الخارج، خاصة لوجود مرفأ في محافظة طرطوس، بالإضافة للمنافذ الحدودية”.
وأشار رمضان إلى أن التصويت الذي جرى خلال اجتماع غرفة صناعة وتجارة طرطوس، والذي أفضى إلى توصية بإلغاء إحداث غرفة الصناعة، كان سببه أن التجار شاركوا في التصويت، مستدركاً: “كان يجب أن يتم دعوة الصناعين ممن يملكون سجلاً صناعياً فقط، وليس سجلاً تجارياً، إلى اجتماع نوعي تخصصي يتم فيه التصويت على إحداث غرفة الصناعة، باعتبارهم هم المعنيون بالأمر”.
وشدد رمضان على أهمية النهوض بالصناعة، التي لا تزال خجولة، في طرطوس، وتقديم الرعاية الحقيقية لها، مؤكداً أن إحداث غرفة الصناعة التخصصية قيمة مضافة لطرطوس.
وكان قد أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال ترؤسه اجتماع اتحاد غرف التجارة في هيئته العامة، بحسب ما نقلته إحدى الصحف المحلية، أن موضوع فصل الغرف أمر غير قانوني كون القانون رقم 8 يعتبر الغرف المشتركة هي غرف محدثة بموجب القانون حكماً وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة، مشيراً إلى أن الموضوع ستتم مناقشته مع وزارة الصناعة للتوصل إلى صيغة مناسبة.
صفاء علي – طرطوس