أكّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنّ قرار استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية ومشاركتها قرار تتخذه الدول العربية وفق آليات عمل الجامعة.
وأوضح الصفدي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع عمّان الخماسي بمشاركة سوريا، في معرض حديثه عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أنّ “قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية قرار عربي اتُخذ في إطار الجامعة العربية، وبالتالي أي قرار بهذا الاتجاه يؤخذ أيضاً في الجامعة العربية وفق آليات عمل الجامعة”، وفقاً لما نقلته قناة “المملكة” الأردنية.
وقال الصفدي، إنّ “لقاء الوزراء العرب مع وزير الخارجية السوري، ممثلين لأنفسنا ولأشقائنا الذين حضروا ذلك الاجتماع ولسنا ممثلين عن بقية الدول العربية”، مضيفاً، إنّ “الاجتماع بداية لمسار سياسي يقوده العرب للتوصل إلى حل الأزمة السياسية في سوريا”.
ووصف وزير الخارجية الأردنية الاجتماع بأنه “جيد وإيجابي”، معتبراً أنّه “كان مباشراً وصريحاً، وأردناه أن يفضي إلى قرارات مؤثرة تضعنا على طريق إنهاء الأزمة وإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق بالتركيز على الجانب الإنساني”.
وقال: “انطلقنا في هذا الاجتماع من مساعينا المشتركة وجهودنا المشتركة من هدف أننا نريد أن تستعيد سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم، وهذا سبيله حل سياسي ينهي الأزمة وحل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها يلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين”.
وأوضح الصفدي، إنّ “الدول العربية الحاضرة أرادت أن تبادر للبناء على جهودنا المشتركة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية”، مشيراً إلى (أننا) “ننسق مع أشقائنا وسنطلعهم على مخرجات هذا الاجتماع بهدف التشبيك والتنسيق في خطوتنا المستقبلية القادمة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية”.
الوزير الأردني لفت إلى أنّ “الوضع الراهن في سوريا لا يمكن أن يستمر والمنهجية التي اعتُمدت على مدى سنوات ماضية في إدارة الأزمة لم تنتج ولن تنتج إلا المزيد من الخراب والدمار”، مؤكداً أنّ “الأزمة في سوريا بعد 12 عاماً تركت انعكاسات وتداعيات إنسانية وأمنية وسياسية شائكة ومعقدة وصعبة، غير أننا مقتنعون تماماً أن هذا التحدي يجب أن نواجهه مجتمعين”.
وصرّح الصفدي بأن “لقاء اليوم بُني على تفاهمات أنجزت بين الدول العربية المشاركة استناداً إلى المبادرة الأردنية القائمة أن يكون هناك دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة” بما ينسجم مع القرار “2254” وبما يؤدي إلى معالجة الأزمة وكل تداعياتها استناداً إلى مبادرة السعودية والجهود التي قامت بها كل الدول العربية التي كانت في إطار عملية التنسيق هذه”.
وتحدّث وزير الخارجية الأردني عن التركيز في الاجتماع على “قضية اللاجئين ووضع آليات للبدء بتنظيم عمليات للعودة الطوعية الآمنة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة”، موضحاً: “ركزنا على قضية إيصال المساعدات الإنسانية لكل مستحقيها من الشعب السوري الشقيق في جميع المناطق السورية”.
كما تطرّق الاجتماع إلى “تهريب المخدرات التي تشكل خطراً ليس فقط على دول الجوار السوري؛ ولكن على المنطقة برمتها وأبعد من ذلك على العالم”، وفقاً للصفدي الذي قال: “اتفقنا على آليات من أجل أن نتعاون جميعا في جهود مكافحة هذه الآفة وما تنتجه من خطر على مجتمعاتنا برمتها”.
وتحدّث الصفدي عن اتفاق على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة للبناء على ما أنجز ووضع خارطة طريق للتقدم باتجاه التوصل للحل للأزمة السورية وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة”.
وختم الصفدي، إنّ “ما نريده أن نتوصل إلى حل للأزمة السورية ونعالج كل تبعات هذه الأزمة بما في ذلك وجود المجموعات المسلحة والميليشيات التي تعمل في سوريا حتى تستطيع أن تفرض سيادتها على كل أراضيها”.
يُشار إلى أن الأردن اقترح منذ أيلول الفائت تشكيل مجموعة عربية تخاطب سوريا مباشرةً بشأن خطة مفصّلة تتناول كل القضايا الرئيسة لحل الأزمة السوريّة، لتتمكن سوريا من استعادة دورها في المنطقة والعودة إلى جامعة الدول العربية، غير أن خطتها رفضتها واشنطن في ذلك الحين، مجددةً موقفها في عدم دعم أي خطوات للتقارب مع سوريا، وبعد المصالحة السعودية– الإيرانية وانعكاسها إيجابياً على العلاقات السورية- السعودية، عقدت الرياض اجتماعاً تشاورياً في جدة في منتصف الشهر الفائت شهد تلاقٍ للمبادرة التي طرحتها الأردن مع الطروحات التي قدمتها السعودية بشأن انخراط عربي– سوري مباشر يهدف إلى تفعيل دور عربي قيادي في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
أثر برس