خاص ||أثر برس أقرت لجنة نقل الركاب المشتركة بحلب، البدء بتطبيق نظام المراقبة الإلكتروني أو ما يعرف بنظام المعلومات الجغرافي “GPS“، على كافة وسائل النقل العام في المحافظة، والإسراع بالإجراءات المتعلقة بتطبيق النظام الجديد في أقرب وقت ممكن.
وكلّفت اللجنة خلال اجتماعها الذي عُقد أمس في مبنى القصر البلدي بحلب، نقابة عمال النقل البري ومديرية هندسة المرور في مجلس مدينة حلب، بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام المعلومات الجغرافي، وفي إجراءات التعاقد لوضع الآلية المناسبة للتنفيذ.
وهدفت اللجنة من قرارها بحسب ما أفاد به مصدر مطلع في محافظة حلب لـ “أثر”، إلى ضبط واقع النقل في المدينة، من خلال مراقبة كميات المحروقات الموزعة بحسب المسافة التي تقطعها المركبة، إضافة إلى مراقبة السرعة الزائدة داخل المدينة وخارجها.
وسيشمل تطبيق نظام المراقبة الجديد، كافة وسائل النقل العام في محافظة حلب، بما فيها سيارات الأجرة “التكاسي”، والسرافيس وباصات النقل الداخلي، وحافلات السفر بين المحافظات “البولمانات”، على غرار القرار الذي كانت قد أصدرته محافظة دمشق في وقت سابق.
وحمل القرار في طياته للحلبيين، أملاً بحل أزمة النقل الخانقة التي تشهدها المدينة منذ نحو شهرين، والتي تسببت بمعاناة كبيرة للأهالي الراغبين بقضاء أعمالهم واحتياجاتهم اليومية، وخاصة من ناحية شح السرافيس، وقلة عددها إلى درجة الندرة في مختلف خطوط المدينة، إضافة إلى ارتفاع أجرة الركوب في “التكاسي” نتيجة تذرع أصحابها بقلة كميات البنزين المدعوم المخصص لهم.
ولعل من شأن تطبيق النظام الجديد، أن يُفسح المجال أمام عودة كافة السرافيس التي تم توقيفها عن العمل وسحب بطاقاتها الإلكترونية مؤخراً من قبل المحافظة، نتيجة عدم التزامها بالعمل، والتي بلغ عددها ما يقارب 1800 سرفيس، حيث أنها سُحبت من شوارع المدينة بفعل عقوبة المحافظة، تاركة المواطنين يكابدون مرارة الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس اللاهبة بانتظار من يقلهم إلى وجهتهم.
يذكر أن محافظة دمشق كانت قد أقرت في شهر شباط من العام الجاري، تطبيق نظام المراقبة الإلكتروني “GPS” لكافة وسائل النقل العام، حيث بدأت بالفعل بتجربة الأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الجديد عبر تركيبها في عدد من السرافيس و”البولمانات” وباصات النقل الداخلي، للوقوف على مدى جهوزية وكفاءة عمل تلك الأجهزة.
زاهر طحان – حلب