تداولت بعض الصفحات على الفيسبوك خبراً مفاده اعتقال شخص يحمل ثلاثة بطاقات ذكية ليشتري بهم خبزاً لوالدته، ليتم نفي الخبر بعد ساعات من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث وصفه بأنه خبر كاذب وعار عن الصحة، مبيناً أنه مخالف للمرسوم رقم 8 الذي ينصّ على أن شراء الخبز للوالدة وللمسنين بالبطاقة ليس إتجاراً، ولا يتم تنظيم ضبوط بهذا الأمر على الإطلاق.
ونفى الوزير سالم هذا الخبر من خلال منشور على صفحته جاء فيه: “هذا الكلام كاذب جملةً وتفصيلاً والقرار الوزاري يطبق المرسوم ٨ بحذافيره وهو واضح يتحدّث عن الإتجار، والشراء للوالدة وللمسنين ليس إتجاراً، ودورياتنا لا تنظم الضبوط بهذا الأمر على الإطلاق”، وأضاف أنه يتم تجميع عشرات آلاف البطاقات ويباع الخبز بأضعاف أسعاره وتذهب عوائده إلى “لصوص قذرين”.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدر قبل أيام تعميماً صارماً يمنع إعطاء البطاقة الذكية للغير واصفاً ذلك بـ “السرقة الموصوفة”، على أن يتم تطبيق القرار اعتباراً من أمس الأحد الموافق لـ 21 تشرين الثاني
وفي سياق متصل بيّن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراسل “أثر برس” سبب القرار ألا وهو أن الوزارة ومديريّات التجارة وحماية المستهلك وثّقت حالات لأشخاص مقتدرين، خصوصاً في بعض الأحياء مثل المزة ومشروع دمر وأبو رمانة وغيرها، وكذلك من المسافرين خارج سوريا، يقومون بإعطاء بطاقاتهم للبوابين ليقوموا بالمتاجرة بالحصص المسروقة من الخبز والغاز والبنزين والمازوت ويبيعونها بأضعاف كلفتها مستغلّين حاجة المواطنين، وفي نفس الوقت يزاحمون المواطنين ذوي الدخل المحدود على مستحقّاتهم، وأولئك يربحون ربحاً فاحشاً من وراء تلك السّرقة، وقد جُمعت قوائم بهؤلاء، وهذا كان السبب الرئيسي وراء قرار الوزير الذي صدر مؤخّراً.
يُذكر أن القرار يشمل كل من يقوم بأحد الأعمال التالية:
–كلّ فرن خاص أو عام يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد.
–كلّ من يُودع بطاقته لدى الغير للإتجار بمستحقّاتها.
–كلّ معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز.
–كلّ سائق وسيلة نقل عامّة أو خاصّة يبيع حصّته بالمحروقات.
–كلّ قائم بالعمل لدى محطّات الوقود يسحب على أكثر من بطاقة.
وسُبق أن أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المراسيم والقوانين والقرارات هي لصالح من يستحقّون الدعم حصراً ولن يتم التراجع عن محاربة اللصوص والمحتكرين مهما أشاعوا أو كتبوا، علماً بأن سرقة مخصصات الخبز والدقيق بقصد الإتجار هي بالمليارات.